شهد إقليم ميدلت، خلال الأيام الأخيرة، زلزالا إداريا غير مسبوق في صفوف رجال وأعوان السلطة، بعد أن أقدمت وزارة الداخلية على توقيف قائدين عن العمل بشكل مؤقت، مع إحالتهما على التحقيقات الإدارية المفتوحة، إلى جانب توقيف ثلاثة أعوان سلطة بقيادة أموكر، وذلك على خلفية اختلالات جسيمة مرتبطة بالبناء العشوائي وحفر آبار مائية دون ترخيص.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذ الإجراء همّ قائدي قيادة أموكر بدائرة أوتربات وقيادة أحواز جبل العياشي – ملوية بدائرة ميدلت، وذلك عقب تقارير ميدانية رصدت تجاوزات في تدبير الشأن الترابي، وهي التجاوزات التي تم إعتباراها خرقا لمقتضيات الانضباط الإداري والمهني.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإنه تقرر توقيف القائدين مؤقتا إلى حين استكمال مسطرة البحث الإداري الذي قد ينتهي باتخاذ إجراءات تأديبية متفاوتة، تراوح بين التوبيخ أو التوقيف المؤقت مع إعادة التكوين، وصولا إلى الإعفاء النهائي من المهام.

في السياق ذاته، قررت السلطات الإقليمية توقيف ثلاثة أعوان سلطة يعملون بقيادة أموكر بدائرة أوتربات، ويتعلق الأمر باثنين برتبة شيخ قروي وآخر برتبة مقدم قروي، بعد رصد خروقات خطيرة مرتبطة بالتغاضي عن إنجاز 19 ثقبا مائيا غير مرخص، والسماح بحالات متعددة من البناء العشوائي. وقد جرى سحب طوابع التوقيع منهم وإحالتهم على لجنة تأديبية بمقر عمالة ميدلت.

واعتبرت مصادر مطلعة أن هذه الخروقات تشكل إخلالا جسيما بالواجب المهني، وتواطؤا صريحا أو ضمنيا مع المخالفين، مع احتمال وجود حالات تضارب مصالح تستوجب التدقيق والتحقيق الإداري.

وتندرج هذه الإجراءات، بحسب متتبعين للشأن المحلي، في إطار تشديد مصالح عمالة ميدلت لآليات المراقبة والمحاسبة، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيزا للحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالمجال المائي والتعمير.