أبوظبي - مباشر: أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، بهدف تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل.

ووفقا لبيان حكومي، أتاح المرسوم بقانون للشركات المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، ما يمنح هذه الشركات قناة تمويلية جديدة تمكّنها من استقطاب رؤوس أموال دون الحاجة للتحول إلى شركات مساهمة عامة.

كما قدّم المرسوم بقانون مرونة أكبر في هيكلة رأس المال من خلال السماح بتعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية وفق ما يحدده عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.

ونظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع الحفاظ على الشخصية الاعتبارية، محدداً إجراءات واضحة ترفع من مرونة الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية وتحد من النزاعات التجارية وتعزز حماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.

كما اعتمد المرسوم آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، بما في ذلك آلية الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Drag-Along)، إضافة إلى تنظيم آليات التصرف في الحصص في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يدعم استمرارية الشركات واستقرارها.

وشدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.

واستحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، مما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.