30 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته عام 2023، وتضمن القرار رد الشكاوى وإلغاء التهم وإغلاق التحقيق بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.

وأعلن مكتب الحلبوسي في 27 أبريل 2025 أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، مما يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل للعودة إلى رئاسة مجلس النواب فيما أثار القرار جدلاً حول إمكانية عودته إلى المنصب، إذ يرى حزب 'تقدم' أن الحلبوسي يمتلك الأولوية لتولي الرئاسة في الدورة البرلمانية القادمة، بينما يشير نواب آخرون إلى تعقيدات سياسية وقانونية تعيق الحسم.

وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أول مرة عام 2018، وأعيد انتخابه عام 2022، لكن ولايته لم تكتمل بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته بناءً على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وأكد حزب 'تقدم' أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول للكتلة في انتخابات بغداد المقبلة، مشيراً إلى أن قرار عودته يعتمد على إرادته الشخصية.

وأشار النائب محمد عنوز إلى أن منصب رئيس البرلمان يخضع للمحاصصة السياسية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نظاماً انتخابياً يجعل العراق دائرة واحدة وقانون أحزاب فعال.

وأبدى النائب حسين السعبري قلقه من التناقض بين قرارات المحكمة الاتحادية السابقة والقرارات التمييزية الأخيرة، موضحاً أن الطابع السياسي يطغى على الجانب القضائي، مما يخلق غموضاً قانونياً يصعب معه تحديد القرار المعتمد.

وتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لتحديد مصير المنصب، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2025، حيث يمتلك 'تقدم' 42 مقعداً في البرلمان الحالي، وهو رقم يعزز موقف الحلبوسي.

About Post Author

moh moh

See author's posts