قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بإدانة النقيب والوزير السابق محمد زيان بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال الدعم العمومي الموجه للحزب المغربي الحر.

ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي معقد، إذ سبق لـمحكمة النقض أن قررت، في 17 دجنبر 2025، نقض الحكم الاستئنافي السابق، مع إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت زيان بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في مرحلة لاحقة تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي طعن فيه دفاعه بالنقض، ليفتح الباب أمام إعادة المحاكمة.

وفي سياق متصل، كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، بتاريخ 21 نونبر 2022، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويضات مدنية لفائدة الأطراف المطالبة بالحق المدني.