مباشر- فاجأ البنك المركزي الإسرائيلي الأسواق، اليوم الاثنين، بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، وذلك في ظل رصد بوادر ملموسة لانحسار الضغوط التضخمية. وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار استند إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% خلال نوفمبر، مما دفع بمعدل التضخم السنوي للهبوط إلى 2.4%. وقد تزامن هذا التحرك مع انتعاش ملحوظ في قيمة الشيكل، الذي ارتفع بنسبة 3.1% مقابل الدولار الأمريكي، و1.5% مقابل اليورو، و2.2% من حيث سعر الصرف الفعلي الاسمي.

رغم حالة الضغط التي يمر بها سوق العمل، بدأت قيود العرض في التراجع تدريجياً، وهو ما تعكسه زيادة معدلات التوظيف والمشاركة، مع تقلص غيابات الخدمة الاحتياطية وتباطؤ وتيرة نمو الأجور في القطاع الأعمال. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية استمرار مسار التوسع، مدعوماً بنمو الإنفاق الاستهلاكي عبر البطاقات الائتمانية خلال الربع الأخير، ونشاط قطاع البناء الذي سجل ارتفاعاً سنوياً في عمليات البدء بالإنشاءات، في حين واصلت أسعار المنازل انخفاضها الملحوظ في أكتوبر.

وفي سياق متصل، سجلت مؤشرات الأسهم المحلية أداءً متفوقاً على نظيراتها العالمية، بينما تراجعت مبادلات مخاطر الائتمان لتقترب من مستويات ما قبل الحرب، مما يعزز الثقة في الاستقرار المالي. وبناءً على تقديرات بنك إسرائيل، فمن المتوقع أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.8% في عام 2025 إلى 5.2% في 2026، مع تراجع التضخم إلى مستويات 1.7% في 2026، و2% خلال 2027. وتشدد لجنة السياسة النقدية أن قراراتها القادمة تركز على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، واستقرار السوق. وستعتمد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية على تطورات التضخم، والنشاط الاقتصادي، والتقلبات الجيوسياسية، والتطورات المالية.