أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني معاوية البرير أهمية تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية مثل الطرق والمطارات والبنية التحتية، إلى جانب تطوير السياسات التمويلية والمصرفية بما يساعد المنتجين والمصنعين على استعادة نشاطهم.

​وقال إن القطاع الخاص قادر، في ظل سياسات مشجعة، على توفير مئات الآلاف من فرص العمل، داعياً إلى منح المنتجين والمصنعين فترات سماح معقولة بشأن المديونيات السابقة للحرب، ووضع سياسات مصرفية أكثر مرونة تستهدف دعم الإنتاج وخلق فرص العمل.

​وأشار البرير إلى أن القطاع الخاص السوداني تعرض لخسائر كبيرة جراء الحرب، لكنه قادر على استعادة دوره بمساندة الدولة، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها رجال الأعمال السودانيون خلال فترة وجودهم في عدد من الدول.

​وفيما يتعلق بالتمويل، دعا إلى توفير تمويل استثماري من الدولة وبنك السودان بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والصناديق التمويلية، مؤكداً أن القطاع الخاص لا يطلب منحاً أو إعانات، وإنما تمويلاً يساعده على إعادة بناء مؤسساته واستعادة نشاطه.

​وفي محور الزراعة، اقترح البرير اتخاذ قرارات عاجلة لإدخال التقاوي والبذور المحسنة، خاصة لمحصولي القطن والصويا، باعتبارهما من المحاصيل التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد خلال فترة قصيرة، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار والصناعات التحويلية وفرص العمل.

​وأكد أن تطبيق القانون والحوسبة والشفافية، إلى جانب سرعة معالجة مشكلات الإنتاج، تمثل أسساً ضرورية لتحقيق منافسة عادلة وتهيئة بيئة مواتية لعودة النشاط الاقتصادي وإعادة بناء السودان.