كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عن معطيات جديدة بخصوص قضية ضبط أوراق انتخابية خارج أحد مكاتب التصويت، معلنا  إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائبيهما، للاشتباه في تورطهم في انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.

وتبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري، بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.

وأضاف الوكيل العالم، أن الأبحاث الأولية أظهرت أيضا، أن المشتبه فيه الذي ضبط متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب التصويت، و أنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، ليعمل على دسها في حقيبة وإخراجها خارج المدرسة التي يتواجد بها مكتب التصويت، ثم عمل لاحقا على إرجاعها لمكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين.

ووفق البلاغ ذاته، فقد أبانت الأبحاث القضائية أيضا أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة مختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت.

وبناء على النتائج التي انتهت إليها الأبحاث القضائية المأمور بها، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي وذلك للاشتباه في ارتكابهم لجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، وفق المصدر ذاته.

وخلص البلاغ إلى أن النيابة ستعمل على مواكبة هذا الملف من أجل تقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية