كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مخرجات اجتماعها مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب بلاغ مشترك، توصلت جريدة 'العمق المغربي' بنسخة منه، فقد انعقد يوم الاثنين 26 ماي 2025 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، اجتماع بين الوزير والمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وبحث سبل الارتقاء بأدائها وتمكينها من مزاولة المهام المسندة إليها على النحو المنشود.

أسفر اللقاء عن تطوير عمل اللجان التقنية المشتركة في الأفق المنظور واستكمال مناقشة مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين مناقشة التوجهات الكبرى لمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وفق المرجعيات القانونية ذات الصلة ومواصلة مناقشة الملف المطلبي في شموليته.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على تطوير منهجية العمل المشترك بين الوزارة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق النجاعة والفعالية، سواء على مستوى تطوير النصوص القانونية وتنمية الموارد البشرية، أو على مستوى هيكلة ومأسسة البحث العلمي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في الاجتماع ذاته، على أن التشاركية والتواصل المستمر والمنتظم مع الشركاء المؤسساتيين، يمثلان ركيزة أسلوبه في تدبير قضايا التعليم العالي والبحث العلمي.

من جهته، بسط الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رؤية النقابة المغربية وتصورها للإصلاح الشامل للمنظومة في مختلف مستوياتها، وسبل تطويرها بما يعزز حكامتها ويحقق جودتها وتنافسيتها.

كما ذكر فيها بالتحديات الكبرى التي تواجهها والأسئلة الراهنة التي تشغل مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها ترقيات الأساتذة الباحثين، وضرورة إعادة هيكلة النظام البيداغوجي ومراجعة القانون المنظم للتعليم العالي ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف سمعة الجامعة العمومية وتاريخها ووظائفها.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة عازمة على تحديث الإطار التشريعي للتعليم العالي والبحث العلمي وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا، كذلك، أن الوزارة حريصة على إعمال كافة الإمكانيات المتاحة لإرساء منظومة تعليمية تستجيب لانتظارات مختلف الفاعلين المؤسساتيين.

جدير بالذكر أن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أعلنت عن قرارها تنزيل برنامج نضالي تصعيدي خلال يونيو ويوليوز 2025، وذلك احتجاجا على ملفات متعددة تتعلق بأوضاع القطاع وموظفيه، وفي مقدمتها التعثر الكبير الذي يعرفه مسار إخراج النظام الأساسي الخاص بهم، بالإضافة إلى ما وصفته بـ”الفساد المتغول” في بعض جوانب الجامعة، وخيبة الأمل من مشروع القانون المنظم للتعليم العالي.

ويأتي قرار التصعيد بالأساس نتيجة ما وصفه المكتب الوطني في بيان أصدره عقب اجتماعين مكثفين عقدا يومي الأحد والاثنين الأول والثاني من يونيو الجاري، بـ”التعثر الكبير” و”الهدر الكبير للزمن” الذي شهده مسار إخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي.