اعتبر البنك الدولي أن مزايا الاقتصاد المغربي لم يتم استغلالها بالكامل بعد ولم تحسن الدخل الفردي للمواطنين، مؤكدا أن هذه الإيجابيات لا تزال غير كافية لتمكين البلاد من التقدم نحو مستوى الدخل في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

جاء ذلك في كلمة لممثل البنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا، خافيير دياز كاسو، الأربعاء، بمجلس المستشارين، خلال ندوة وطنية حول: 'الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة'، من تنظيم مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.

وأقر كاسو بأن 'المغرب حقق تقدما اجتماعيا واقتصاديا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، وهو بلد يجذب اهتمام العالم بشكل متزايد بفضل مزايا نسبية لا يمكن إنكارها، والتي ربما أصبحت أكثر وضوحا في البيئة الدولية الحالية'، وفق تعبيره،.

و'يتمتع البلد، يضيف المتحدث ذاته، بموقع جغرافي استراتيجي موات للغاية، واستقرار واستمرارية في تنفيذ السياسات العامة التي لا نراها في العديد من البلدان الأخرى، كما يستفيد المغرب من إطار اقتصادي كلي قوي، تم اختباره مؤخرا من خلال الصدمات المتعددة التي أعقبت كوفيد-19 خلال السنوات الأخيرة'.

وأشار ممثل البنك الدولي إلى أن 'البنية التحتية للبلاد تعتبر ذات مستوى عالمي وقد تم تطويرها بفضل الحفاظ على معدل استثمار استثنائي للغاية يبلغ حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عدة عقود، كما يتمتع البلد بشبكة من الاتفاقيات التجارية التي تسمح لشركاته بالاستفادة من الوصول التفضيلي إلى الأسواق الدولية الرئيسية، وجذب المزيد والمزيد من الاستثمارات الدولية، أي الاستثمارات الأجنبية المباشرة'.

ويرى دياز كساو أنه 'بفضل هذه المزايا، شهد البلد ركودا اقتصاديا واحدا فقط خلال القرن الحادي والعشرين خلال عام كوفيد، مثل جميع دول العالم، وهو ما يقارن بشكل إيجابي للغاية مع 7 سنوات من النمو السلبي خلال الثمانينيات والتسعينيات'، وفق تعبيره.

واستغرب البنك الدولي من عدم استفادة المغرب من هذه المزايا بالقول: 'على الرغم من أن المغرب قد حقق تقدما ملحوظا مقارنة بتاريخه الخاص، إلا أنه لا يزال يواجه مفارقة معينة على الساحة الدولية. والسؤال الذي يطرح في كثير من الأحيان هو لماذا، على الرغم من مزاياه النسبية التي لا يمكن إنكارها، يبدو أن نموه الاقتصادي قد بلغ ذروته عند حوالي 3-4% في السنوات الأخيرة، مما حال دون تقارب أسرع نحو مستويات دخل أعلى'.

وأضاف: 'في الواقع، منذ بداية القرن، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المغرب قريبا جدا من المتوسط العالمي، وظل أقل من اقتصادات العالم الأكثر ديناميكية، وخاصة تلك التي تسمى الأسواق الناشئة وعلى الرغم من أن هذه المعدلات من النمو سمحت بتحسين نوعية حياة السكان بشكل واضح، إلا أن هذه المعدلات من النمو، كما قلت، لا تزال غير كافية لتمكين البلاد من التقدم نحو مستوى الدخل في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى'.

وتابع: 'هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن مزايا الاقتصاد المغربي، المزايا النسبية التي أشرت إليها، لم يتم استغلالها بالكامل بعد. والسؤال عن كيفية استغلال هذه المزايا النسبية، ومزايا الاقتصاد المغربي، هو في رأينا السؤال الحقيقي الذي نركز عليه جدول أعمالنا البحثي، فمن وجهة نظر الاقتصاد الكلي، هناك عاملان رئيسيان كبحا وأبطآ زخم النمو على الأقل حتى وقت قريب جدا في المغرب، الأول هو حقيقة أن مساهمة الإنتاجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي كانت متواضعة نسبيا على الرغم من البنية التحتية المنتشرة في البلاد، وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في التعليم التي تصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، والتي لا تزال أعلى من معظم البلدان المماثلة للمغرب'.

واستطرد: 'السبب الذي يجعل مسألة الإنتاجية مهمة هو أن الأدبيات الاقتصادية واضحة، فنحن نعلم أن الإنتاجية هي المحدد الرئيسي للازدهار على المدى الطويل، أي لمستوى دخل البلدان، وبالتالي، فإن إطلاق العنان لزخم الإنتاجية هذا يظل قضية مركزية، وعلى المستوى الكلي أيضا، فإن القضية الكبرى الثانية التي نلاحظها هي التحول الديموغرافي الذي يصب في مصلحة المملكة، وهذا العامل الثاني مهم لأنه نتيجة هذه المساهمة المنخفضة للتوظيف في النمو هي أن النموذج الاقتصادي المغربي لم يخلق بعد ما يكفي من الوظائف لاستيعاب سكانه، أي السكان الذين يدخلون سن العمل، ولا سيما الشباب والنساء'.

وبخصوص مسألة العدالة التجارية، قال ممثل البنك الدولي: 'لا يزال المغرب متأخرا قليلا عن دول الصدارة، مما يعيق حل النزاعات والتصفية، ولوضع سياسات تعزيز العمالة والنمو موضع التنفيذ، من الضروري وجود بيانات موثوقة. من الضروري بناء السياسات العامة، وتصميم السياسات العامة على بيانات موثوقة، والمغرب بصدد إطلاق عملية إصلاح في هذا المجال ونعتقد أنه أمر ضروري حقا لأنه ما رأيناه في بلدان أخرى هو بالضبط هذا، يجب تصميم التدخلات على أساس البيانات، وعلى أساس الأدلة'.