أسدل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الستار على انتخابات ممثلي القضاة برسم ولاية 2027/2031، بإعلانه النتائج النهائية لاقتراع 17 أكتوبر الجاري، الذي سجل نسبة مشاركة بلغت 94.9 في المائة.

وأسفرت النتائج النهائية عن انتخاب عشرة قضاة لتمثيل زملائهم داخل المجلس، فيما بلغ عدد المشاركين في الانتخابات 4439 قاضية وقاضيا من أصل 4677 مسجلا في اللوائح الانتخابية، متجاوزا بذلك نسبة المشاركة المسجلة خلال انتخابات سنة 2021، التي بلغت 93.14 في المائة.

وأظهرت النتائج الخاصة بهيئة قضاة محاكم الاستئناف فوز هشام بحار بـ631 صوتا، وعبد الرزاق الجباري بـ590 صوتا، ومصطفى آيت عيسى بـ449 صوتا، وإيمان امساعد بـ310 أصوات.

أما على مستوى هيئة قضاة محاكم أول درجة، فقد تصدر عبد الرحمن السباعي النتائج بـ1549 صوتا، متبوعا بهشام حضري بـ1135 صوتا، ثم سمير آيت أرجدال بـ827 صوتا، وسحر عزوزي بـ692 صوتا، وناظم الخضر بـ674 صوتا، وسعاد دادا بـ613 صوتا.

وبعيدا عن الأرقام الرسمية، تفتح هذه النتائج باب النقاش حول موازين التأثير داخل الجسم القضائي، خصوصا في ظل بروز أسماء مرتبطة بنادي قضاة المغرب، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن دور الجمعيات المهنية في تأطير النقاش حول استقلال القضاء والدفاع عن المصالح المهنية للقضاة.

وفي بلاغه بشأن النتائج، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضيات والقضاة المنتخبين على الثقة التي حظوا بها، منوها بروح المسؤولية والانضباط التي طبعت مختلف مراحل العملية الانتخابية، ومؤكدا أهمية هذا الاستحقاق في تعزيز تمثيلية القضاة وترسيخ استقلال السلطة القضائية.

وتتجه الأنظار إلى طبيعة الأدوار التي سيضطلع بها الأعضاء الجدد داخل المجلس، ومدى قدرتهم على ترجمة الثقة التي حصلوا عليها إلى مساهمة فعلية في القضايا المرتبطة باستقلال القضاء، والتدبير المهني للمسار القضائي، وضمانات ممارسة المهنة.