قدمت نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، عرضا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، استعرضت خلاله التوجهات الاستراتيجية وأبرز الأوراش والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها برسم سنة 2027، في إطار مواصلة تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن سنة 2027 ستشكل محطة جديدة في مسار تطوير تدخلات القطاع، من خلال إطلاق دينامية إصلاحية تروم الانتقال من منطق تدبير البرامج والأنشطة إلى منطق تحقيق نتائج ملموسة، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز أثرها المباشر في حياة المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على المكتسبات السابقة وتطويرها.

وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن تمكين المرأة وتعزيز المساواة يشكلان أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة، من خلال إعداد تقرير وطني تشخيصي حول وضعية المرأة بالمغرب، وإعداد البرنامج الوطني الجديد للمساواة للفترة 2027-2030، إلى جانب تطوير برامج التمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، مع إيلاء اهتمام خاص لمحاربة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.

كما يشكل تطوير منظومة حماية النساء من العنف ورشا أساسيا، عبر مواصلة تحسين خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد النساء لتحيين المعطيات وتطوير السياسات العمومية، فضلا عن تجويد خدمات الفضاءات متعددة الوظائف للنساء، ودراسة سبل مراجعة وتطوير الإطار القانوني المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ولا سيما القانون رقم 103.13.

وعلى مستوى إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تعتزم الوزارة إطلاق تشخيص وطني وترابي للمؤسسات والخدمات المقدمة، والعمل على وضع معايير مرجعية لجودة الخدمات وتحديد تكلفتها المرجعية، إلى جانب تطوير نموذج جديد للشراكة والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات المسيرة، يقوم على وضوح الالتزامات وجودة الخدمات وتحقيق النتائج، مع تعزيز تأهيل الموارد البشرية وتطوير مهنية العاملين في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالأسرة والطفولة، أكدت الوزيرة أهمية استكمال إعداد السياسة العمومية للأسرة في أفق سنة 2035، وتطوير خدمات الوساطة الأسرية وفضاءات الأسرة، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والتدخل المبكر لفائدة الأطفال، فضلا عن مواصلة تطوير الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، ودعم الشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل تسهيل إدماجهم في مسارات التعليم والتكوين وسوق الشغل.

ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أهمية تطوير اقتصاد الرعاية باعتباره رافعة واعدة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتثمين المهن المرتبطة بها، وخلق فرص جديدة للتشغيل، خاصة لفائدة النساء والشباب، من خلال بناء منظومة مهنية أكثر تنظيما وجودة في مجال الرعاية والمواكبة الاجتماعية.

وفي إطار تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة، تتجه الوزارة إلى مراجعة هيكلتها التنظيمية واختصاصاتها، بما يواكب المهام الجديدة للقطاع، وتعزيز حضورها الترابي من خلال إحداث مصالح خارجية جهوية وإقليمية، إلى جانب إعداد استراتيجية للتحول الرقمي ومخطط مديري لنظم المعلومات، وإرساء نظام معلوماتي لتتبع البرامج والمشاريع ومؤشرات الإنجاز والنتائج، بما يعزز النجاعة والشفافية في تدبير السياسات الاجتماعية.

وبخصوص الجانب المالي، تبلغ الميزانية الإجمالية المقترحة للقطاع برسم سنة 2027 حوالي مليار و251 مليون درهم، حيث ستعمل الوزارة على توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الاجتماعية والتدخلات الأكثر استجابة للحاجيات الفعلية، مع تعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وربط تعبئة الموارد بمعايير الجودة والنتائج والأثر الاجتماعي.

وتندرج مختلف هذه الأوراش ضمن رؤية تروم إرساء منظومة اجتماعية أكثر تكاملا ونجاعة، قوامها الإنصاف المجالي، وجودة الخدمات، وتعزيز الوقاية والحماية والتمكين والإدماج، بما يجعل الأسرة والمواطنات والمواطنين في صلب السياسات العمومية، ويكرس الانتقال نحو نموذج اجتماعي يستجيب للتحولات المجتمعية والتحديات الراهنة والمستقبلية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية