قال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة إن 'نجتمع اليوم في سياق وطني دقيق، يتميز بتقديم مشروع قانون المالية 2025 أمام غرفتي البرلمان، وهو المشروع الواقعي، والذي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام، ذلك أن الحكومة ووعيا منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، علما أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه القطاع من تداعيات الجفاف، والتغييرات المناخية'.

وأضاف بنسعيد في كلمة ألقاه في اجتماع الأغلبية (المكون من البام، والاستقلال، والأحرار)، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أن 'الحكومة اشتغلت طيلة ثلاث سنوات بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث حققنا بفضل ذلك عدد من المكتسبات، انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، دون نسيان، الاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية، والتي تشكل تحدي بالنسبة لنا داخل الحكومة، لأن ورغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم، إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعيش الغلاء في بعض المواد الأساسية، مما يدفعنا إلى التكفير في تقييم للإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين، ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية'.

وتابع بنسعيد قائلا 'هذه الحكومة حضرات السيدات والسادة، اشتغلت كذلك على ورش مهم، له أبعاد اجتماعية، واقتصادية، ومكن العديد من الأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود، من امتلاك السكن، فالبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفدين أكثر من 26 ألف أسرة'.

وأوضح عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أنه 'في المجال الاجتماعي، فقد اشتغلت الحكومة بكل مسؤولية على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتدبير ما خلفه زلزال الحوز، وبنفس الإرادة تشتغل حاليا على تنفيذ قرار تمديد المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وكذا تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات'.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه 'في إطار ربط خلق مناصب الشغل، بالاستثمار، فإن هذه الحكومة تمكنت من إخراج ميثاق الاستثمار، وإصلاح جوهري للمراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة، مما يساهم في خلق الثروة وخصوصا خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، لاسيما وأن بلادنا مقبلة على أوراش كبرى، في عدد من المجالات، مثل الرقمنة، والهدروجين الأخضر، لذلك فإن الحكومة قامت بالرفع من قيمة الاستثمار العمومي بالنظر لهذه التحديات، والعمل على خلق مناصب الشغل'.

وشدد بنسعيد على أن 'ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية