وقع بنك النيل ونقابة المحامين السودانيين على مذكرة تفاهم إشتملت على منافع للطرفين

منها تخصيص سقف تمويل خاص بالمحامين ضمن خطة البنك لتمويل مشروعات إعادة إعمار ما دمرته الحرب. بالتركيز على منتجات الطاقة الشمسية وإعادة تهيئة وتشغيل مكاتب المحاماة، بتمويل لتوفير أجهزة الحاسوب ومعينات العمل، وضمان استثمارات البنك مع المحامين المسجلين لدى النقابة، والذين يزيد عددهم عن 40 الف محام وذلك وفقا لسياسات البنك وسياسات نقابة المحامين ، وفتح حسابات مصرفية لهم عبر جميع فروع بنك النيل التي تغطي معظم الولايات.

بالإضافة الي توفير تمويل ذو بعد إجتماعي يتضمن السلال الرمضانية والسلال الموسمية والأضاحي حسب الاحتياجات والضوابط.

حيث وقع عن بنك النيل الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ هشام التهامي عبدالله.

بينما وقع عن نقابة المحامين _ نقيب المحامين المكلف الأستاذ زين العابدين محمد حمد.

الجدير بالذكر أن وفد نقابة المحامين السودانيين الذي شهد التوقيع أثنى على مذكرة التفاهم وماجاء فيها من منافع، شاكرا إدارة بنك النيل على تفهمها لإحتياجات المحامين وإستعدادها لمنحهم تمويلا يتناسب وقدراتهم الإئتمانية.

مؤكدين أن تعميما سينشر، يوضح المطلوبات المصرفية والإجراءات التي يتعين اتباعها للإستفادة من ما جاء في مذكرة التفاهم.