اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة، والتي انتهت بالموافقة على الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع، كبديل عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتهجير سكانه.

شهدت القمة غياب العديد من الزعماء العرب، لكن غياب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون كان لافتا، على الرغم من مشاركة وزير خارجيته أحمد عطاف.

كما غاب الرئيس التونسي قيس سعيد عن القمة، وأوفد وزير خارجيته محمد علي النفطي، دون توضيح لسبب غياب الرئيس.

بينما شارك في القمة العربية رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وسط أنباء عن قمة ثلاثية مرتقبة بين البلدان الثلاثة – الجزائر وتونس وليبيا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس تبون 'قرر عدم المشاركة شخصيا في أشغال القمة العربية الطارئة، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بغرض بحث تطورات القضية الفلسطينية'.

وأضافت: 'يأتي هذا القرار على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية، التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة، دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية'.

وقبيل انعقاد القمة انعقد اجتماع ثلاثي في القاهرة، جمع كلا من وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ونظيره التونسي، محمد علي النفطي، والوزير المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بدولة ليبيا، الطاهر الباعور.

ووفقا للتلفزيون الجزائري الرسمي، خُصص الاجتماع لبحث التحضيرات المُتعلقة بتنظيم القمة الثلاثية المقبلة المقررة بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث 'تم الاتفاق على أهم الخطوات والترتيبات الكفيلة بضمان نجاح أشغال هذا الاستحقاق الهام'.

كما جرى استعراض التقدّم المحرز في تنفيذ مُخرجات القمة الثلاثية بين الدول الثلاث، التي عُقدت في شهر أبريل/ نيسان من عام 2024 في تونس.

مقررة سلفا

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

ويرى البعض أن قمة طرابلس المرتقبة تعد بديلا لقمة القاهرة الطارئة، بعدما تصادف التحضير لها مع إحجام الرئيس الجزائري عن المشاركة والتصريحات التي نقلتها عنه وكالة الأنباء الجزائرية، وكذلك مع غياب الرئيس التونسي دون إبداء أسباب.

لكن وفق ما رشح من أنباء، فإن قمة طرابلس مقررة سلفا، إذ تأتي امتدادا لاجتماعات سابقة، كان أبرزها أول قمة ثلاثية لزعماء الدول الثلاث على هامش ' أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز'، والذي انعقد في الجزائر في أواخر فبراير/ شباط، ومطلع مارس/ آذار 2024، حيث بحث الزعماء الثلاثة الأوضاع في منطقة المغرب الكبير، وجرى الاتفاق على تعزيز الجهود وتوحيدها في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة.

وخلال هذه القمة الأولى، اتفق القادة الثلاثة على عقد لقاء مشترك كل ثلاثة أشهر، أعقب ذلك اجتماع تأسيسي في تونس (القمة الثانية) خلال أبريل/ نيسان 2024، أثمر عن 'وثيقة قرطاج'، التي تضمنت جملة من القرارات، من بينها تشكيل فرق عمل مشتركة لتعزيز أمن الحدود، والتصدي للهجرة غير النظامية، إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.

وتأخرت القمة المقررة في طرابلس بسبب الوضع الداخلي في ليبيا، إذ كان من المقرر عقدها في يوليوز/ تموز الماضي، ثم نهاية العام المنصرم 2024. ومع ذلك، تستمر التحضيرات لعقد القمة المرتقبة.

هل هي بديل للاتحاد المغاربي؟

أثارت آلية القمة الثلاثية تكهنات بأنها ربما محاولة لبناء تحالف إقليمي جديد، يكون بديلا لاتحاد المغرب العربي الذي يضم الدول الثلاث بالإضافة إلى المغرب وموريتانيا، خاصة في ظل تدهور العلاقات مؤخرا بين الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء الغربية، وفي ظل تعطل عمل الاتحاد المغاربي الذي انعقدت آخر قمة له في عام 1994، وذلك بعد نحو خمس سنوات فقط من تأسيسه عام 1989.

لكن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أكد في تصريحات له في أبريل/ نيسان 2024 أن قمة تونس التي جمعت الزعماء الثلاثة كانت 'ناجحة'، وأنها 'ليست وليدة ظروف خاصة'، كما أنه 'ليست بديلاً عن اتحاد المغرب العربي'.

كما أعلنت الدول الثلاث أن هذه الاجتماعات تأتي بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وخاصة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود، وبهدف إقامة مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.

ووفق البيان الختامي لقمة قرطاج 2024 فإن الدول الثلاث تسعى إلى 'توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق، لتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة... لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة، لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها'.