كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضته العديد من القطاعات أمس الأربعاء، بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص، مقابل 32  في المائة في القطاع العام، عكس ما أعلنت عنه النقابات.

وأكد وزير الشغل في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الإضراب حق مشروع ومكفول بالدستور لجميع النقابات، مشددا على أن قانون الإضراب الجديد هدفه حماية هذا الحق الدستوري.

وأوضح المسؤول الحكومي أن علاقة الحكومة مع شركائها الاجتماعيين مهمة ومحورية وأساسية، وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية، مشيدا بالروح الوطنية لدى جميع الفرقاء الاجتماعيين كيفما كان موقفهم من قانون الإضراب.

وشدد سكوري على أن النقابات لم تترك الكرسي فارغا أثناء مسلسل النقاش حول قانون الإضراب، مشيرا إلى أن أغلب التعديلات التي قدمتها النقابات تم تضمينها في قانون الإضراب الجديد لأن الحكومة مؤمنة بأن هذا القانون إذا لم يكن منصفا سوف تعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية