أبدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين رفضها لرفض الجلسة العمومية الأخيرة إعطاء الكلمة للمستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ.

وقالت المجموعة في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بـ 'محاولة للإجهاز على هذا الحق بعد أن أصبح يحرج الحكومة ومعها أغلبيتها'، وزادت منتقدةما وصفته ”المسرحية السيئة الإخراج للالتفاف على النظام الداخلي للمجلس، بخصوص تناول الكلمة”.

وسجل الكنفدرالية أن أمين المجلس “أضحى اليوم يَذْكر الطلبات التي يتقدم بها المستشارون دون ذكر مواضيعها، بعدما كان يتلو مواضيع تناول الكلمة منذ بداية الولاية وإلى حدود جلسة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، أي ما يقارب نصف الولاية”، وتابعت قائلة “هذا السبب الذي جعلنا نتساءل عن أسباب ودواعي هذا الامتناع وهذه الممارسة المستجدة”.

واعتبر المصدر ذاته توظيف المادة 54 من النظام الداخلي بأنه “محاولة يائسة من مكتب المجلس للالتفاف على أحكام الدستور، وهضم حقوق المعارضة التي يكفلها الدستور ولا سيما في فصوله 10 و60 و69 و82″، لافتة إلى أن هذه المادة “لا علاقة لها بموضوع تناول الكلمة”.

ووصفت المجموعة منع مستشارتها من نقطة نظام بأنه “خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي وضرب للتوازن المؤسساتي وتكريس لمنطق التحكم ضدا على المقتضيات الدستورية ومبادئ الديمقراطية من طرف الأغلبية الحكومية ومعها بعض الأصوات الأخرى”، مسجلة أن هذا “المنع يعد تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية ببلادنا”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية