أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، محمد سعد برادة، أن الحكومة حريصة على دعم التفوق الدراسي لأبناء الأسر المعوزة من خلال توفير المنح الدراسية والمساعدات المالية وتمكين التلاميذ من الدعم المدرسي والتأطير الأكاديمي.

وشدد برادة، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، على أن الاستثمار في قدرات الطلبة المتوفقين ركيزة أساسية لبناء مستقبل واعد للمملكة، ولا سيما موضوع دعم التلاميذ والطلبة المتفوقين المنتمين إلى الأسر المعوزة، والذي يمثل أولوية قصوى في السياسة التعليمية للمملكة، وفق تعبيره.

وأكد برادة حرص وزارة التربية الوطنية على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لضمان تمكين هذه الفئة من مواصلة مسيرتها الدراسية وتحقيق طموحاتها، إيمانا منها بأهمية تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في مجال التربية والتكوين، وفق تعبيره، وذلك عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي تروم توفير الدعم المالي والأكاديمي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، استعرض المسؤول الحكومي الإجراءات التي يتم تنفيذها في هذا المجال، والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة ومستدامة تضمن نجاح وتميز جميع التلاميذ والطلبة، خاصة منهم الأكثر حاجة.

ومن بين الخطوات المتخذة، حسب برادة، توفير المنح الدراسية والمساعدات المالية، حيث تواصل الوزارة، وفق تعبيره، بالتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، العمل على توسيع برنامج المنح الدراسية الموجه للتلاميذ والطلبة المتفوقين من الأسر محدودة الدخل، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية وتسهيل إجراءات الاستفادة. الضمان تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من متابعة دراستهم دون عوائق مادية.

ويتم هذا عبر تحديث معايير الاستفادة من المنح لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، وتبسيط مساطر طلب المنح، وتوسيع قاعدة المستفيدين عبر رصد إمكانيات مالية إضافية على المستوى المركزي والجهوي كما تعمل الوزارة على ضمان مواكبة هؤلاء الطلبة خلال مراحل دراستهم لضمان استمراريتهم ونجاحهم الأكاديمي.

ومن الإجراءات المتخذة، تمكين التلاميذ من الدعم المدرسي والتأطير الأكاديمي حرصا على توفير الدعم الأكاديمي الضروري، حيث أكد برادة أن الوزارة تبادر إلى تنظيم حصص الدعم المدرسي داخل المؤسسات التعليمية خصوصا في المواد الأساسية التي تشكل تحديا للتلاميذ والطلبة، وذلك عبر تخصيص أطر تربوية مؤهلة لتنفيذ هذه البرامج.

وحسب المسؤول الحكومي، تعمل الوزارة على تشجيع وإبرام شراكات استراتيجية مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التربية والتكوين، بهدف توفير برامج مرافقة متعددة الأشكال، تشمل الدعم النفسي التوجيه الدراسي. والدعم التربوي، مع الحرص على تنويع الوسائل والأدوات التعليمية بما يلبي حاجات الفئات المستهدفة، وتسهر الوزارة كذلك على تقييم هذه البرامج بشكل دوري لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما يتم إحداث برامج وطنية مشتركة، حيث شدد برادة على أن الوزارة تدرك أن نجاح أي مبادرة دعم يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، إذ تعمل، وفق تعبيره، على إرساء برامج وطنية شاملة تجمع بين القطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني تتمثل هذه البرامج في مبادرات شراكة تهدف إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية، وتطوير آليات متقدمة لمتابعة ودعم التلاميذ والطلبة المتفوقين ماديا وأكاديميا.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، وتشجيع مبادراتها في دعم التعليم، عبر حملات توعية وبرامج تحفيزية، كما تضمن هذه البرامج تطوير سياسات مستدامة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرارية المساعدة ودعم التفوق الدراسي.