أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان، ما أقدمت عليه الشركات الموزعة للمحروقات من زيادات مفاجئة وغير مبررة في أسعار الوقود، مستغلة الظروف الدولية والتوترات الجيوسياسية لتحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مطالبا الحكومة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق عاجل حول هذه الزيادات المفاجئة وتوقيت تطبيقها.

وقال المركز الحقوقي، في بيان توصلت به 'الأيام 24″، إنه 'في الوقت الذي تم تبليغ أرباب محطات الوقود بقرار يقضي بزيادة قدرها درهمان في أسعار الوقود ابتداء من الساعة الثانية عشرة من يوم الإثنين، فوجئ المواطنون بقيام عدد من محطات الوقود بتطبيق هذه الزيادة مباشرة بعد الإفطار ابتداء من الساعة السابعة مساء، في سلوك يطرح تساؤلات جدية حول احترام القوانين المنظمة للأسعار، ويعكس استغلالا واضحا للوضع لتحقيق أرباح سريعة'.

واعتبر المركز أن 'هذه الزيادة تأتي بعد تصريحات رسمية صدرت قبل أيام قليلة فقط تؤكد أن مخزون الوقود بالمغرب كافٍ لمدة شهر كامل دون تسجيل أية اضطرابات في التموين؛ وهو ما يجعل هذه الزيادة غير مبررة، خاصة أنها شملت حتى المخزون السابق من الوقود الذي تم اقتناؤه قبل اندلاع الحرب وبأسعار أقل'، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تشكل 'استغلالا غير أخلاقي للظروف الدولية، وضربا مباشرا للقدرة الشرائية للمواطنين، وإخلالا بمبادئ المنافسة الشريفة والشفافية في تسعير المواد الحيوية'.

ودعا حقوقيو المركز المغربي مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته في مراقبة سوق المحروقات ومنع أية ممارسات احتكارية أو تواطؤ محتمل بين الشركات، مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المواد الحيوية، إضافة إلى المزيد من الشفافية في تحديد أسعار المحروقات وربطها بالتكلفة الحقيقية للاستيراد والتخزين، مشددين على أن حماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية تظل مسؤولية الدولة المغربية، وتستدعي يقظة حكومية مسؤولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.