عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتجدد في حق الشعب الفلسطيني، ودعا المملكة المغربية إلى مراجعة سياسة التطبيع مع الاحتلال، ومقاطعته ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين.

وحث المكتب التنفيذي للمركز الحكومات العربية والإسلامية، بما فيها الحكومة المغربية، على مراجعة سياسات التطبيع، واتخاذ خطوات ملموسة لمقاطعة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، ودعا 'الدول الحرة' إلى وقف دعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريا وسياسيا.

واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم عسكري وسياسي واضح من الإدارة الأميركية، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي، يعكس سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والتهجير القسري، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، بحسب ما ورد في بيان لها.

وحمل المركز المغربي لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي.

وعبر عن إدانته للدعم الغربي، وخاصة الأميركي، اللامشروط لحكومة الاحتلال، والذي يعمّق معاناة الفلسطينيين، وطالب بوقف تصدير الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تساهم في استمرار العدوان.

واعتبر أن استئناف الحرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالب بضرورة استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل الإفراج عن الأسرى ووقف العدوان، مع ضمان رقابة دولية صارمة على تنفيذ بنود الاتفاق.

وشدد على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني وفقًا للشرعية الدولية، ورفض أي محاولات لنزع سلاح المقاومة، باعتبارها خطوة تهدف إلى تمكين الاحتلال من فرض سيطرته الكاملة على الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

•كما عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأعلن دعمه لصموده في وجه الاحتلال، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية عادلة وإنسانية، لا يمكن تصفيتها بالقوة أو التجاهل الدولي.

ودعا المصدر ذاته جميع أحرار العالم إلى الاحتجاج بقوة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، كما دعا إلى تعزيز الجهود القانونية الدولية لمساءلة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية.