رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الطلب الذي تقدّم به دفاع البرلماني السابق ورئيس نادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، والرامي إلى متابعة أحد الشهود في ملف 'إسكوبار الصحراء' بتهمة الإدلاء بشهادة زور.

وجاء قرار الهيئة القضائية بعد مداولة دامت حوالي نصف ساعة، خلصت خلالها إلى رفض ملتمس الدفاع الذي اعتبر تصريحات الشاهد' توفيق ز'، المدير التنفيذي السابق لدى الحاج أحمد بنبراهيم الملقب بـ'إسكوبار الصحراء'، متناقضة ومضللة.

وكان دفاع الناصيري قد التمس من المحكمة فتح تحقيق مع الشاهد ، متهما إياه بالكذب على القضاء، على خلفية إقراره أمام الهيئة بأنه أدلى بمعطيات غير صحيحة خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي، خاصة فيما يتصل بملف الشاحنات.

كما أشار الدفاع إلى تناقضات في أقوال الشاهد بخصوص ملف استيراد السيارات، مذكراً بأنه تحدث عن 61 سيارة في إحدى الجلسات، ثم عاد وصرّح أمام المحكمة بأن العدد يفوق 70، وهو ما اعتبره تناقضاً واضحاً يستوجب التوثيق بموجب الفصل 340 من قانون المسطرة الجنائية، ضمن محضر مستقل.

وفي السياق ذاته، طالب دفاع الناصيري بوضع الشاهد رهن تدابير الحراسة النظرية، نظراً لما وصفه بـ'خطورة التحايل والتلاعب في التصريحات القضائية'، غير أن المحكمة قضت في النهاية برفض هذا الطلب.