قال النائب البرلماني، مولاي المهدي الفاطمي، إن إقليم الجديدة يعرف تنامياً مقلقاً لظاهرة الإدمان بين صفوف الشباب، مشيرا إلى أن الظاهرة لم تعد مجرد مسألة اجتماعية عابرة، بل أصبحت تهدد بنية المجتمع وصحة الأفراد ومستقبل الأجيال.

ورصد البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، غياب مؤسسات مختصة تقدم العلاج والدعم اللازم للمدمنين، حيث يظل الشباب عالقين في دائرة مفرغة من الإدمان، مما يضاعف من حدة المشكلة ويزيد من تعقيداتها.

وكشف الفاطمي أن العديد من الدراسات والتقارير المحلية، أظهرت أن نسبة المدمنين في اقليم الجديدة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة بين الفئات العمرية الشابة، مضيفا أن هذه الظاهرة تعزى إلى عوامل متعددة، منها غياب الوعي بمخاطر الإدمان، وقلة المؤسسات التي توفر العلاج والدعم النفسي والاجتماعي.

وشدد عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، على أن غياب مستشفى مختص في علاج الإدمان يجعل الجهود الفردية والمجتمعية في مواجهة هذه الظاهرة غير كافية؛ فالمستشفيات العامة تفتقر غالباً إلى الإمكانيات والتخصصات التي تعالج الإدمان بشكل فعال، مما يترك المدمنين وأسرهم في مواجهة مأساة صحية ونفسية واجتماعية.

وتساءل النائب عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة ظاهرة الإدمان المتزايدة على مستوى إقليم الجديدة، وحول وجود خطة استراتيجية لإحداث مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بإقليم الجديدة أو في الأقاليم المجاورة لتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين، وكذا البرامج التي ستعتمدها الوزارة لتوفير خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا الإدمان وأسرهم

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية