أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضرورة تحقيق توازن بين الحقوق الإعلامية للمواطنين والمصالح الاقتصادية لوسائل الإعلام السمعية البصرية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ذروة الاستثمارات الإعلانية.

وذكر المجلس الأعلى للهيئة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025، بأن هذه الفترة تتطلب من المتعهدين استحضار المصلحة العليا للجمهور، الذي تبقى فئات منه كالأطفال والناشئة أكثر عرضة للتأثيرات الإعلانية.

وأشار المجلس إلى أن البرمجة الإعلانية خلال شهر رمضان الحالي اتسمت بتراكم ملحوظ للإعلانات، خاصة في أوقات الذروة، مما يؤثر سلبا على تجربة المشاهدين والمستمعين وقد يشوش على فهمهم للمضامين التحريرية، محذرا من أن هذا التكديس الإشهاري قد يمس بصورة وسائل الإعلام وثقة الجمهور بها، خاصة تلك المكلفة بمهام الخدمة العمومية.

ولفتت الهيئة إلى أن الشكايات الواردة منها تعكس حاجة ملحة لتعزيز التقنين الذاتي من قبل المتعهدين في مجال الإعلانات، مشددة على ضرورة تجاوز ممارسات مثل الإشهار غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، والخلط بين المضامين الإعلامية والتحريرية أو بين الإشهار والرعاية، بالإضافة إلى ضرورة شفافية الإشارة إلى المنتجات المعلن عنها.

وأكد المجلس الأعلى أن الحفاظ على مصداقية الإعلام السمعي البصري المغربي لا يمكن أن يتم فقط من خلال تدخلات الهيئة، داعيا إلى تبني ممارسات إعلانية مبتكرة وأخلاقية تضمن الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام وتحمي مصالح المعلنين والمتعهدين.

واعتبر أن تحقيق ذلك يستلزم وجود نموذج اقتصادي ناجع ومستدام لوسائل الإعلام السمعية البصرية، وهو ما يمثل ورشا عاجلا في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي العالمي وتأثيرها على قضايا السيادة الإعلامية والثقافية.