هبة بنعمر

عبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة ،في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عن رفضه القاطع للتراجعات التي يكرسها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما مايحمله من توجهات تضرب في عمق مجانية التعليم العالي عبر استحداث رسوم مالية وشروط تعجيزية لاستكمال المسار الأكاديمي.

واعتبرت النقابة أن ذلك يشكل استهدافا مباشرا لمجانية التعليم كحق دستوري ، واستهدافا واضحا للموظفين، وفي مقدمتهم الأطر التمريضية وتقنيو الصحة الذين يواجهون أصلا مجموعة من العوائق الإدارية والمهنية للإجهاز على حقهم في الارتقاء العلمي.

وفي هذا السياق أكدت النقابة أن العلم هو الأساس الصلب لنهضة الأمم، وأن الاستثمار في العنصر البشري وتيسير تحصيله الأكاديمي هو أصل كل تنمية حقيقية غير أن الشغيلة التمريضية والصحية تجد نفسها اليوم بين نظام عمل منهك يفرض الحراسات الليلية والرقابة المستمرة والضغط النفسي، وبين منظومة تعليمية تسن فيها قوانين تجارية تفرض رسوما مالية وتضع عراقيل تمنع الممرض وتقني الصحة من متابعة دراسته العليا كالماستر و الدكتوراه.

وأضافت النقابة أن هذه التعقيدات لاتكتفي بضرب مبدأ مجانية التعليم، بل تبخس التضحيات الجسام التي تقدمه هده الفئة داخل المنظومة الصحية، وتعمل على كبح طموحها الأكاديمي الذي لازال الممرض يفتخر بانتزاعه عبر انتزاع مطالب إفرار نظام LMD داخل المعاهد وإقرار المعادلة العلمية لدبلوم التمريض بالإجازة المهنية، وإعدام روح الإبداع والمثابرة لديها ، مما يفوت على قطاع الصحة كفاءات متخصصة ومؤهلة الوطنية أحوج ما تكون إليها.

من جهة أخرى، أوضحت النقابة أنه إذا كان الطالب المتفرع يستلزم مجهودا مقدرا لتجاوز العقبات الدراسية ،فإن الممرض وتقني الصحة يحتاج إلى أضعاف ذلك المجهود لولوج الجامعة والتوفيق بين أداء الواجب المهني الإنساني والالتزامات الأسرية من جهة وبين التحصيل العلمي من جهة أخرى.

في المقابل، طالبت النقابة بإقرار تسهيلات إدارية وتوفير تحفيزات ودعم مادي للتفرع الأكاديمي الجزئي أو الكلي بما يطور منظومة العلاجات.

(صحافية متدربة)