مباشر- شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا كبيرًا خلال مارس، مع تسبب الحرب في إيران في قفزة كبيرة بأسعار النفط، ما أضاف مستوى جديدًا من التحديات أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا معدّلًا موسميًا بنسبة 0.3% خلال الشهر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2%، بحسب ما أفادت به وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس. وجاءت القراءات متوافقة مع توقعات 'داو جونز'.

وعند احتساب مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، جاءت القراءات أعلى، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.7% ومعدلًا سنويًا بلغ 3.5%، وهو ما جاء أيضًا مطابقًا للتوقعات.

وفي بيانات اقتصادية أخرى صدرت الخميس، أعلنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي معدّل موسميًا بلغ 2% في الربع الأول، مقارنة بـ 0.5% في الربع الرابع من عام 2025، لكنه أقل من التقدير البالغ 2.2%.

وجاء هذا النمو المحدود رغم زيادة ملحوظة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وما كان يُفترض أن يكون دعمًا إضافيًا من انتهاء الإغلاق الحكومي العام الماضي.

وتأتي هذه البيانات بعد يوم واحد من تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على تثبيت أسعار الفائدة مجددًا، لكن القرار شهد أربعة أصوات معارضة، ما يعكس انقسامات داخل الفيدرالي حول السياسة النقدية المناسبة وكيفية التعامل مع التضخم المستمر فوق المستهدف منذ خمس سنوات والاقتصاد الذي يظهر استقرارًا نسبيًا في سوق العمل.

وأظهر تقرير التضخم أن الجزء الأكبر من الضغوط السعرية جاء من السلع، التي ارتفعت بنسبة 1.4% مدفوعة بزيادة 11.6% في أسعار الطاقة. بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%.

كما بدا أن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ يؤثر على إنفاق المستهلكين.

ووفقًا لبيانات الناتج المحلي، ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 1.6% فقط خلال الشهر، مع تراجع إنفاق السلع بنسبة 0.1%. في المقابل، ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشتريات المحلية الخاصة بنسبة 2.5%، وهو مؤشر أدق على الطلب الاستهلاكي.

وساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 4.4%، بما في ذلك زيادة 9.3% على المستوى الفيدرالي، في دعم نمو الناتج المحلي خلال الربع.