عاد الجدل حول برامج الدعم الفلاحي الموجهة لقطاع تربية الماشية إلى الواجهة، بعد بروز معطيات تشير إلى إقصاء عدد من كسابة إقليم أسا الزاك من الاستفادة، رغم استيفائهم للشروط التي أعلنتها وزارة الفلاحة في إطار مواجهة تداعيات توالي سنوات الجفاف.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قد أكد أن برامج الدعم الاستثنائي شملت أزيد من ثلثي الكسابة على المستوى الوطني، غير أن واقع الحال، بحسب معطيات برلمانية، يطرح تساؤلات حول مدى عدالة تنزيل هذه البرامج في بعض الأقاليم.

وفي هذا السياق، وجه السالك لبكامال، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى الوزير الوصي، نبه فيه إلى ما وصفه بحرمان غير مبرر لعدد من مربي الماشية بإقليم أسا الزاك من الدعم العمومي، رغم استجابتهم للإجراءات والمساطر المعتمدة.

وأوضح السؤال البرلماني أن إقليم أسا الزاك يتميز بطابع رعوي خاص، حيث تشكل تربية الأغنام والماعز النشاط الاقتصادي الرئيسي لآلاف الأسر، في ظل نمط عيش قائم على الترحال والتنقل الموسمي بين جهات مختلفة بحثاً عن المراعي والمياه. وأبرز أن هذا النمط أصبح أكثر هشاشة بفعل التغيرات المناخية وتراجع التساقطات، ما أثر بشكل مباشر على حجم القطيع واستدامة النشاط.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن عدداً من الكسابة تقدموا بطلبات الاستفادة من الدعم في مناطق تواجدهم المؤقتة، انسجاماً مع البلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة، قبل أن يفاجؤوا بإقصائهم من لوائح المستفيدين، سواء تعلق الأمر بدعم الأعلاف أو بخدمات مرافقة، من قبيل النقل المدعم، رغم توفرهم على الشروط المطلوبة.

واعتبر النائب البرلماني أن هذا الوضع يثير علامات استفهام حول معايير الانتقاء وآليات تفعيل البرامج على المستوى الميداني، لاسيما أن كسابة أسا الزاك يساهمون بعشرات الآلاف من رؤوس الأغنام والماعز في تعزيز القطيع الوطني، ما يجعل أي إقصاء غير مبرر تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.

وتندرج هذه المساءلة البرلمانية في سياق سبق فيه للوزير البواري أن أعلن، خلال جلسة برلمانية في نونبر الماضي، عن تعبئة لجان محلية ومراكز اتصال لمعالجة شكايات الكسابة، إلى جانب إطلاق ورش وطني لإعادة هيكلة قطاع الماشية بغلاف مالي مهم يمتد لثلاث سنوات. غير أن معطيات السؤال توحي، بحسب المتابعين، بوجود فجوة بين الخطاب المعلن والتطبيق الميداني في بعض الأقاليم الهامشية.

وطالب البرلماني الوزارة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء كسابة إقليم أسا الزاك من الدعم، داعياً إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تضمن إنصافهم وحماية حقوقهم، في ظرفية دقيقة بات فيها الدعم العمومي ركيزة أساسية لاستمرار قطاع تربية الماشية.