الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تنفيذ استراتيجيتها بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030؛ بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المهن الاجتماعية وتحديد ضوابط ومعايير ممارستها؛ وفق قنا.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم الخدمات الاجتماعية، ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة، إلى جانب تمكين الجهات المختصة من مهام الرقابة والإشراف، ووضع آليات موحدة لقياس جودة الخدمات.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على مشروع قرار لوزير الصحة العامة بشأن تحديد الرسوم المستحقة على التراخيص في مجال البحث الصحي، في إطار تنفيذ قانون تنظيم البحث الصحي الصادر في 2025.

كما أحاط المجلس علماً بالبيانات المالية المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، والتقرير السنوي لأنشطتها.