بحث مجلس القضاء الأعلى العراقي آلية موحدة للتعامل مع ملفات الموقوفين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، بعد استكمال مرحلة التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكم المختصة.

وقال المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع عقده الأربعاء برئاسة رئيسه فائق زيدان، إن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أنهت إجراءات التحقيق واستجواب الموقوفين، لتبدأ المرحلة القضائية التالية المتعلقة بالمحاكمات.

واتفق المجتمعون على دراسة ملف كل موقوف أو محكوم بصورة منفصلة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق ودولة جنسيته، وبما يتوافق مع القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.

كما تقرر تكليف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي ببحث المبادرات والعروض التي تقدمها الدول أو المنظمات الدولية لمساعدة العراق في إدارة هذا الملف.

وشارك في الاجتماع وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب زيد حوشي، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية شورش خالد وعدد من المسؤولين القضائيين.

ويأتي الاجتماع في سياق تحركات عراقية متواصلة لتنظيم الوضع القانوني للموقوفين المنقولين من سوريا، وبينهم أجانب يُشتبه بارتباطهم بتنظيم 'داعش'، وبحث ترتيبات قضائية وقانونية مع الدول المعنية بملفاتهم.

المصدر: رووداو