يوسف حمود - الخليج أونلاين

تزايدت وتيرة هذه الأعاصير وسيول الأمطار على السلطنة في السنوات الأخيرة، مما دفع الجهات الحكومية لإعادة هيكلة البنية التحتية العمانية.

بسبب التغيرات المناخية على سطح الأرض، تزايدت الكوارث الطبيعية من أعاصير وزلازل في السنوات الأخيرة، وكانت سلطنة عمان قد تحولت إلى مصدٍّ للأعاصير نظراً لموقعها الجغرافي وجبالها العالية التي تصطدم بها الرياح والغيوم القادمة من المحيط.

وقد تزايدت وتيرة هذه الأعاصير وسيول الأمطار على السلطنة، في السنوات الأخيرة، مما دفع الجهات الحكومية لإعادة هيكلة البنية التحتية العمانية للتصدي لهذه الظواهر؛ منها إعادة ترسيم الشوارع، وإزاحتها عن مجرى السيول، وإنشاء المصدات والحواجز والسدود، وبناء مراكز إيواء للمتضررين، وغيرها.

تشير دراسات علمية حديثة إلى أن منطقة بحر العرب وسواحل عُمان من المرجح أن تشهد عدداً متزايداً من العواصف المدارية المزعجة، وأن تلك الظواهر ستكون أكثر حدة في المستقبل، مع فرص أكبر للوصول إلى اليابسة جنوبي شبه الجزيرة العربية، فكيف ستواجهها عُمان؟

سد لمواجهة الفيضانات

رغم أن البشرية لا تملك إلى اليوم تقنيات تمكنها من تغيير مسار الأعاصير، كما يقول العلماء، فإنه سيكون من المهم بالنسبة إلى دول المنطقة الاستعداد بشكل أفضل لمجابهة هذه الظواهر الطبيعية لتقليل الأضرار التي يمكن أن تحدثها.

لجأت عُمان لطرق مختلفة من أجل ذلك، كان آخرها ما كشف عنه من نسبة إنجاز لإنشاء سد 'أنعار' الهام للحماية من الفيضانات في عُمان، والتي وصلت إلى 81%، وذلك في إطار سعي الدولة الخليجية لاحتواء السيول التي تشهدها البلاد باستمرار.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية (11 أغسطس 2024)، يقع السد في محافظة ظفار، وتنفّذه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بتكلفة إجمالية تقدّر بـ 23 مليون ريال عُماني (59.8 مليون دولار).

كما يغطي مشروع السد مستجمعاً مائياً تبلغ مساحته 87 كيلومتراً مربعاً، فيما تبلغ السعة التخزينية للسد 16 مليون متر مكعب من المياه، ويُعد أحد سدود منظومة حماية صلالة من مخاطر الفيضانات.

سدود أخرى

وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تنفيذ منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صلالة، منها سدّان قيد التنفيذ، هما عدونب وأنعار.

ويهدف السدان إلى حجز مياه الأمطار والفيضانات القادمة من الجبال، والمتجهة إلى ميناء صلالة ومدينة ريسوت الصناعية والمنطقة الحرة بصلالة، فضلاً عن إنشاء الحماية الجانبية لميناء صلالة.

كما يتضمن المشروع إنشاء سد على مجرى وادي أنعار في ولاية صلالة بطول 1.680 كيلومتر، وارتفاع 20 متراً، وإنشاء قناة تصريف المياه لتفريغ بحيرة السد، ومفيض خرساني بطول 430 متراً، وتركيب مجموعة من أجهزة المراقبة والقياس.

أما الحماية الجانبية لميناء صلالة فتتضمن إنشاء جدار خرساني يمتد لمسافة 1.610 كيلومتر، بارتفاع يتراوح ما بين مترين إلى 4 أمتار، حيث تعمل الحماية الجانبية على حماية الميناء من المياه القادمة من وادي عدونب وتوجيهها إلى البحر.

تنمية ومدن مؤهلة

وتولي الخطط العُمانية اهتماماً بتوزيع التنمية في المحافظات من خلال بناء مدن وأحياء سكنية بالمحافظات مؤهلة للتعامل مع التغيرات المناخية، وتعزيز البنية الأساسية للمدن والأحياء السكنية والمناطق الحضرية بمدن السلطنة، وتهيئتها ورفع درجة جاهزيتها ومرونتها لمواجهة التحديات المترتبة على التغيرات المناخية.

ويتضمن ذلك 'تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، ورصف الطرق الترابية واستبدالها بشبكة متطورة من الطرق الأسفلتية لتصريف المياه السطحية، مع تحسين ومعالجة الأودية لتصريف مياه الأمطار'، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

كما تعمل عُمان على تعزيز البنية الأساسية للتصدي للأنواء المناخية من خلال إنشاء كاسرات أمواج، وشبكات تصريف مياه الأمطار، ووضع التدابير اللازمة، والرقابة على التعدي على مجاري الأودية وإحراماتها، إضافة إلى ربط المحافظات بنظام خطوط نقل رئيسة توفر مرونة في نظام نقل المياه بين المحافظات، لسهولة التعامل مع أي طارئ ناتج عن التغيرات المناخية.

صندوق الحالات الطارئة

كما يولي سلطان عُمان هيثم بن طارق أهمية كبيرة لما يحدث من كوارث طبيعية، ولذلك أصدر (يناير 2024) مرسوماً سلطانياً قضى بإنشاء 'الصندوق الوطني للحالات الطارئة'، وهو صندوق مستقل داخل وزارة المالية.

ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم، فإن 'الصندوق الوطني للحالات الطارئة' يهدف إلى مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضرراً بالمرافق العامة والبنية الأساسية.

ويدعم الصندوق تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة، وكذا تقديم التمويل اللازم وفقاً للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة.

توعية واسعة

لا يقتصر الجهد العُماني على ما تقوم به الدولة، بل لجأت عدة جهات حكومية لإطلاق فعاليات مختلفة للتوعية بمخاطر الأنواء المناخية وأمواج تسونامي.

وتهدف تلك الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي لدى العُمانيين وأصحاب المصلحة حول 'مخاطر الطقس والأنواء المناخية وأمواج تسونامي، وتعزيز الوعي العام بمنظومة الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة'.