اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلنت جمعية مغرب المستقبل، أنها وجّهت يوم الجمعة 13 نونبر 2026 مذكرة ترافعية إلى كل من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وفوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، حول تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق التنافس لعموم الدكاترة غير الموظفين دون تمييز في مباريات أساتذة مؤسسات تكوين الأطر العليا ومناصب مشروع قانون المالية، وذلك في إطار أدوارها الدستورية في الترافع والاقتراح والمساهمة في إعداد القرارات العمومية.
وأوضحت جمعية مغرب المستقبل، في بيان لها، اطلع عليها 'سيت أنفو'، أن هذه المذكرة تأتي تتبعا منها للمسار التنظيمي والتشريعي المتعلق بتدبير الكفاءات الوطنية الحاملة لشهادة الدكتوراه، حيث سجلت أن المذكرة التنظيمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (سابقا) رقم 066.26 بتاريخ 03 يوليوز 2026 الخاصة بتوظيف 600 أستاذ مساعد ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، قد حصرت الترشح في فئة الموظفين الرسميين دون إتاحة الفرصة للكفاءات الحرّة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية للمساواة وتكافؤ الفرص، ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.11.621.
كما سجلت الجمعية استمرار هذا التوجه في مقتضيات المادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي تخصّص 600 منصب مالي إضافي بقطاع التربية الوطنية حصريا لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه عبر مباريات داخلية مغلقة، مما يضع شريحة واسعة من الباحثين الأحرار خارج دائرة التنافس على مناصب عمومية ممولة من الميزانية العامة.
واعتبرت الجمعية أن استمرار هذا النمط من التدبير القطاعي يطرح تحديات حقيقية تتجلى في تنامي الشعور بالهشاشة المهنية لدى النخبة الأكاديمية الشابة، وتراجع منسوب الثقة في آليات تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، والمساس بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 154 من الدستور)، إذ إن فئة الموظفين سبق لها الاستفادة من فرصة الإدماج في الوظيفة العمومية، في حين يجد الدكاترة الشباب غير الموظفين أنفسهم محرومين من أول فرصة للولوج إلى الشغل، إضافة إلى عدم التوظيف الأمثل للطاقات العلمية الشابة، وتعطيل العائد الاستثماري للرصيد المعرفي والبحثي الذي مولته الدولة، بما يتنافى مع روح القانون الإطار رقم 51.17 وأهداف النموذج التنموي الجديد.
وبناء على ذلك، اقترحت الجمعية في مذكرتها الترافعية ثلاثة مقترحات عملية، يتعلق الأول بإرساء آليّة للتنسيق الحكومي والقطاعي، تفعيلا للفصل 89 من الدستور، قصد مراجعة الشروط التنظيمية لمباريات الأساتذة الباحثين بما يضمن فتح باب الترشح والتنافس الشريف أمام عموم الدكاترة غير الموظفين دون تمييز.
ودعت الجمعية في مقترحها الثاني، إلى تثمين قيمة شهادة الدكتوراه واعتماد مقاربة دامجة تقطع مع التمييز الفئوي، عبر إقرار مبدأ الانفتاح في مباريات التوظيف الممولة من المال العام أمام كافة المواطنين المستوفين للشروط العلمية، وملاءمة المرسوم رقم 2.24.140 لقانون المالية، توازنا بين مسارات الترقية للموظفين وبين ضمان حق الدستوري للباحثين الأحرار في ولوج الشغل عبر تخصيص حصص عادلة ومفتوحة للتباري العام.
وشدّدت في مقترحها الثالث، على ضرورة اعتماد هندسة تدبيرية ومالية منصفة، في إطار القانون التنظيمي رم 130.17 لقانون المالية، توازن بين مسارات الترقية للموظفين وبين ضمان الحق الدستوري للباحثين الأحرار في ولوج الشغل عبر تخصيص حصص عادلة ومفتوحة للتباري العام.
وجدّدت جمعية مغرب المستقبل ثقتها في حرص الحكومة على صيانة المبادئ الدستورية وتثمين الرأسال البشري الوطني، معلنة أنها تضع رهن إشارة المصالح المعنية كافة المعطيات والتصورات التفصيلية التي أعدتها في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنها وجّهت نسخا من المذكرة المتعلقة بالدكاترة غير الموظفين، قصد الإخبار إلى كل من وزير الداخلية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، وعامل إقليم خريبكة.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































