مباشر- أعلنت مجموعة فيرست براندز عن إفلاسها بعد الكشف عن التزامات إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل أحد أكثر الانهيارات إثارة في أسواق الديون الخاصة في السنوات الأخيرة.

تقدمت شركة قطع غيار السيارات التي يقع مقرها في ولاية أوهايو الأمريكية بطلب للحماية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في المنطقة الجنوبية من تكساس في وقت متأخر من يوم الأحد، مما أدى إلى إضفاء الطابع الرسمي على التفكك المفاجئ للشركة التي اقترضت مليارات الدولارات في أسواق خاصة وأثارت مخاوف بشأن الإقراض الأكثر خطورة في وول ستريت.

وفي طلبها لإشهار إفلاسها، لم تكشف شركة فيرست براندز، المملوكة لرجل الأعمال الماليزي باتريك جيمس، عن التزامات محددة لكنها قدرت أنها تقع في فئة تتراوح بين 10 مليارات دولار و50 مليار دولار، في حين قدرت أصولها بما يتراوح بين مليار دولار و10 مليارات دولار.

وقد يستغرق ظهور التفاصيل الكاملة لماليتها بعض الوقت نظراً للطبيعة الفوضوية لانحدارها إلى الإفلاس، والذي غذته المخاوف بشأن استخدامها للتمويل خارج الميزانية العمومية .

كانت شركة 'فيرست براندز' قد أبلغت المقرضين في وقت سابق أنها كانت لديها 5.9 مليار دولار من الديون طويلة الأجل في مارس، مقابل ما يقرب من مليار دولار نقدًا، لكن العديد من الدائنين يخشون الآن أن يكون هناك مليارات الدولارات الأخرى في التمويل الغامض المرتبط بفواتيرها ومخزونها .

وستقوم لجنة خاصة سيتم إنشاؤها كجزء من الإفلاس بإجراء تحقيق في ترتيبات التمويل خارج الميزانية العمومية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وتضمنت عريضة يوم الأحد إدراج العديد من شركات الاستثمار المتخصصة كدائنين معرضين لما يسمى 'التمويل' الخاص بشركة فيرست براندز - تمويل الفواتير - بما في ذلك وحدة إدارة الأصول التابعة لبنك الاستثمار الأمريكي جيفريز .

وقد تسارعت وتيرة حاجة الشركة إلى التقدم بطلب للحماية من الإفلاس عندما قام أحد بنوكها مؤخراً بمصادرة بعض أموالها النقدية، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق .

حصلت شركة 'فيرست براندز' على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار من دائنيها كجزء من عملية الإفلاس، وهو قرض ستستخدمه لتمويل عملياتها في إعادة هيكلة أعمالها وتتطلع إلى خفض ديونها.

لقد صدمت السرعة التي تدهور بها الوضع المالي لشركة فيرست براندز مستثمري الديون وأدت إلى التدقيق في معايير العناية الواجبة في أسواق الائتمان المزدهرة.

قبل أسبوعين، كانت قروض المجموعة لا تزال تُتداول عند مستويات تُشير إلى تهاون نسبي في شؤونها المالية. وبحلول يوم الجمعة، تداولت ديونها الرئيسية بثلث قيمتها الاسمية، بينما سُجِّلت القروض الأقل تصنيفًا بسنتات على الدولار.

إلى جانب انهيار شركة تريكولور لقروض السيارات عالية المخاطر في بداية الشهر، أثار السقوط السريع لشركة فيرست براندز مخاوف من خسائر كبيرة لبعض اللاعبين الأكثر شهرة في وول ستريت واحتمال حدوث تداعيات أوسع نطاقا عبر أسواق ديون الشركات.

وقد يؤدي الإفلاس واسع النطاق إلى إحداث هزات في صناعة قطع غيار السيارات، التي تعاني بالفعل من سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب اعتمادها الكبير على التصنيع في الخارج.

على مدى العقد الماضي، نجح جيمس في تحويل مجموعته من شركة صناعية متخصصة مقرها في ولاية أوهايو إلى شركة متعددة الجنسيات مترامية الأطراف، من خلال سلسلة من الصفقات الممولة بالديون.

بالإضافة إلى مصانعها في الولايات المتحدة الممتدة من كاليفورنيا إلى بنسلفانيا، تدير شركة First Brands عمليات في أماكن بعيدة مثل رومانيا والمكسيك وتايوان.

لم تُدرج عمليات الشركة الدولية في طلب إعلان الإفلاس يوم الأحد. عيّنت شركة فيرست براندز تشارلز مور، المدير الإداري في شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في إعادة هيكلة الأعمال، رئيسًا تنفيذيًا لإعادة الهيكلة.

ويعد إعلان الإفلاس هو الثاني في غضون أسبوع المرتبط بجيمس، بعد انهيار سلسلة من الكيانات ذات الأغراض الخاصة التي قدمت تمويلًا خارج الميزانية العمومية لمجموعة قطع غيار السيارات .

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا