كشفت الحكومة المصرية عن أهداف عملية الحصر شاملة لأعداد الوافدين واللاجئين المقيمين على أراضيها، في إطار تقدير دقيق لتكلفة استضافتهم وتقديم الخدمات لهم.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن أبرز دوافع هذه الخطوة هي دعم سياسات الدولة تجاه اللاجئين، وتحديد التكلفة الحقيقية التي تتحملها مصر، وتأثيرها المباشر على الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار الحمصاني إلى أن توفر بيانات دقيقة حول أعداد اللاجئين والوافدين يسهم في دعم عملية صنع القرار داخل مختلف مؤسسات الدولة، كما يُبرز الأعباء الواقعة على الموازنة العامة، ويُظهر تأثيرها على الإنفاق في مجالات أخرى.

وأوضح المتحدث أن عملية الحصر والإحصاء تتم بالتعاون والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف رصد التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية. وأكد أنه تم الاتفاق على معايير موحدة بين الوزارات والجهات المعنية لحساب التكلفة بدقة وشفافية.

وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية تراعي هذه المعطيات عند إعداد خططها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتحرص على إدماج تلك التكلفة ضمن أولوياتها. كما شدد على أن الحصر الشامل سيُسهم في تحديد إطار مرجعي للتواصل مع الدول والجهات المانحة الدولية، للمطالبة بالدعم اللازم، انطلاقًا من فهم واضح لحجم الأعباء التي تتحملها مصر في رعاية اللاجئين والمهاجرين.

وفي سياق متصل، ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعًا موسعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، لاستعراض تفاصيل عملية الحصر وتقدير التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

وبحسب بيان رسمي، تناول الاجتماع استعراضًا شاملاً للتكاليف الإجمالية التي تتحملها الدولة لقاء رعاية ضيوفها من اللاجئين والوافدين، فضلاً عن تفاصيل الخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية.

وناقش الاجتماع تكاليف دعم البنية التحتية الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للاجئين، بالإضافة إلى أوجه الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى، والتي تشمل التعليم والإسكان وغيرهما من الخدمات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف اللاجئين والوافدين، نظرًا لما يحمله من انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة. وأوضحت أن تقدير هذه التكاليف يُعد أداة حيوية لدعم صناعة القرار، وأخذها في الاعتبار عند وضع السياسات العامة.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن معرفة الحجم الحقيقي للأعباء والتكاليف سيعزز من موقف مصر أمام الجهات الدولية المانحة، ويوفر مرجعية تفاوضية للحصول على الدعم الذي يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها القاهرة في استضافة ملايين اللاجئين والوافدين من دول متعددة.

المصدر: RT