تستمر دورات مجلس مدينة الدار البيضاء في إثارة جدل واسع بين الفاعلين السياسيين ومتابعي الشأن المحلي، في ظل تزايد الانتقادات المتعلقة بطريقة إعداد جداول الأعمال، والتي يعتبرها البعض غير منصفة وتميل لخدمة توجهات سياسية معينة.

وسجل عدد من المنتخبين المحليين ومراقبي الشأن العام بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، ملاحظات متكررة بشأن النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورات، معتبرين أن 'الانتماء الحزبي' يلعب دورا حاسما في اختيار المواضيع والقضايا التي يتم التطرق إليها، ما يؤثر على توازن النقاش وفعالية التدبير المحلي.

وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين السياسيين إلى احترام المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ التشاركية، لضمان تمثيلية عادلة داخل مختلف مقاطعات المدينة، وتحقيق عدالة مجالية تراعي احتياجات جميع المناطق دون تمييز أو تفضيل منطقة على أخرى.

أكد مصطفى منضور، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني، أن تدبير الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء يعرف تفاوتا ملحوظا من حيث دينامية رؤساء المقاطعات، مبرزا أن 'هناك حوالي ثلاثة رؤساء فقط داخل مجلس جماعة الدار البيضاء يبدون مجهودا واضحا في بلورة المشاريع واقتراحها على طاولة المجلس قصد المصادقة عليها خلال الدورات الرسمية التي تعقد في إطار الأجندة الزمنية المحددة'.

وأشار منضور، في تصريحه لجريدة العمق المغربي، إلى أن بعض رؤساء المقاطعات يشتغلون بمنهجية احترافية، حيث يقومون بإعداد ملفات متكاملة تشتمل على كافة الوثائق القانونية والإدارية المطلوبة، مما ييسر عملية عرضها على اللجان المختصة ثم إحالتها على الجلسات العامة للمصادقة.

وأضاف أن هذه الممارسة يجب أن تتحول إلى قاعدة وليس استثناء، وأن تعم جميع رؤساء المقاطعات على صعيد الدار البيضاء الكبرى، حرصا على تكافؤ فرص التنمية المحلية.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن الانتماء الحزبي لا يزال عاملا مؤثرا في سير عمل المجلس الجماعي، بل ويتحكم في أولويات جدول الأعمال، معتبرا أن 'الأغلبية المسيرة تميل إلى دعم مقترحات أعضائها بشكل انتقائي، ما يخلق نوعا من التمييز في توزيع المشاريع ويؤثر سلبا على العدالة المجالية بين مختلف المقاطعات'.

وشدد منضور على أن السياسة المتبعة داخل المجلس الجماعي تفتقر أحياناً إلى الموضوعية، حيث يُلاحظ نوع من 'العاطفة والحنان'، على حد تعبيره، في التعامل مع رؤساء المقاطعات الـ16، مشيرا إلى أن التمثيلية داخل مكتب المجلس تخضع في كثير من الأحيان لمنطق الولاءات السياسية'.

وأضاف العضو الجماعي أن المشاريع الكبرى التي تم تمريرها خلال الدورات الأخيرة تنتمي في أغلبها إلى الدوائر السياسية المكونة للأغلبية، ما يعكس خللا في مبدأ الإنصاف وتوزيع الموارد، داعيا في هذا الإطار إلى 'إعمال مبدأ التشاركية الحقيقية، وتعزيز الشفافية في مساطر إعداد وتنفيذ المشاريع، بما يضمن توازن التنمية بين جميع المقاطعات، دون تمييز أو إقصاء'.

وختم منضور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين المحليين، من منتخبين وإداريين ومجتمع مدني، إلى الانخراط الجماعي في مسار تصحيح الاختلالات، مبرزا أن إصلاح الحكامة المحلية رهين بإرساء قواعد موضوعية في اتخاذ القرار، وبنبذ الممارسات الحزبية الضيقة التي تعرقل التنمية الشاملة لمدينة بحجم وتنوع الدار البيضاء.