اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، السبت الماضي، أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى محاربة الريع والفساد والاحتكار وتعزيز المنافسة، في خطوة تستهدف معالجة اختلالات الأسواق التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك.
وأوضح القجع، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات المرتقبة تهدف إلى وضع حد لظاهرة 'الكريمات' والسمسرة، وتشمل إعداد مشروع قانون خاص بتضارب المصالح يرتقب عرضه في الفترة القريبة المقبلة.
وتعليقا على هذه المستجدات، أكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لـ'سيت أنفو ، أن النقابة تتابع باهتمام التوجه الحكومي نحو محاربة الريع والامتيازات غير المبررة.
وشدد فرابي على أن أي مسعى للقضاء على الريع في قطاع النقل يجب أن يكون شاملا وعادلا، وأن يبدأ بمعالجة جذور الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع منذ سنوات طويلة.
وتساءل المسؤول النقابي عن موقع النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن هذا الإصلاح المرتقب، موضحا أن آلاف السائقين المشتغلين في هذا الصنف لا يطالبون بامتيازات أو ريع، بل ينشدون الحق في العمل داخل إطار قانوني واضح.
وأشار إلى أن هؤلاء المهنيين يحتاجون إلى رخصة أو اعتماد مهني يضمن استقرارهم الاجتماعي ويحمي أسرهم، وينهي وضعية الهشاشة وعدم الاستقرار القانوني التي يعيشونها حاليا.
وفي السياق ذاته، أبرز فرابي أن السائق المهني في قطاع سيارات الأجرة يستحق بدوره إصلاحا حقيقيا لمنظومة 'الكريمة'، بما يضمن أن تكون الرخصة أداة لتنظيم المهنة لا مصدرا للريع والاستغلال، ليكون السائق الفعلي هو المستفيد الأول.
كما رفض تحويل النقاش إلى صراع أو مواجهة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات، معتبرا أن الطرفين مهنيان يسعيان لكسب لقمة العيش بكرامة.
وختم الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل تصريحه بالدعوة إلى الانتقال من منطق تدبير الأزمة إلى إصلاح شمولي يرتكز على تقنين التطبيقات الذكية، وإصلاح منظومة الرخص، وحماية السائقين اجتماعيا ومهنيا، مع إشراك النقابات الممثلة لهم في صياغة القوانين، مؤكدا أن محاربة الريع ينبغي أن تكون مدخلا لإصلاح فعلي وليس مجرد شعار.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































