جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر لأي إجراءات أحادية بشأن نهر النيل باعتباره نهرا مشتركا عابرا للحدود، وسط خلافات حادة مع إثيوبيا بسبب سدها الضخم على نهر النيل.

وقال السيسي، في لقاء مع الوزراء ورؤساء الوفود الإفريقية المشاركين في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة 'روسيا – أفريقيا'، الذي تستضيفه مصر، إن مصر تؤمن بأهمية العمل المشترك لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المشتركة العابرة للحدود، بما في ذلك الموارد المائية المشتركة.

وأكد أنه 'لا مجال لأية إجراءات أحادية، من شأنها الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة في الأنهار العابرة للحدود، أو تقويض فرص التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة'.

وأضاف أنه 'بحكم انتماء مصر - بالجغرافيا والتاريخ – إلى منطقة حوض النيل، فقد حرصت عبر عقود على التعاون مع دول الحوض الشقيقة لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المائية وفقا لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال التعاون في إنشاء السدود أو تنفيذ مشروعات للتنمية المشتركة'.

وأشار إلى 'دعم مصر مؤخرا عددا من المشروعات، في إطار مبادرة حوض النيل، وإطلاقها آلية تمويلية لدعم المشروعات المائية ومشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي انطلاقا من إيمانها بالحق المشترك لكافة شعوب دول الحوض في التنمية مع عدم إحداث ضرر لدول المصب'.

وشدد على الارتباط الوثيق بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي، وأهمية تحقيق واستدامة الاستقرار في تلك المنطقة، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، باعتبارهما عنصرين أساسيين للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أنه 'من هذا المنطلق تعتزم مصر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال (أوصوم)'، كما 'تبذل جهودا مضنية في سبيل توفير التمويل اللازم للبعثة'.

وأكد حرص مصر، استنادا إلى تجربتها في مكافحة الإرهاب، على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة، من خلال مقاربة شاملة؛ تراعي الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية والاجتماعية، بما في ذلك من خلال دور الأزهر الشريف، وبرامج مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وقال السيسي، إن إفريقيا تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها عالميا، مشددا على أن التحديات التي تواجهها القارة معروفة، وأن الأهم هو كيفية إدارة وتنفيذ الخطط اللازمة لتجاوزها.

وضرب الرئيس المصري، مثالا بثراء بعض الدول الإفريقية بالثروة الحيوانية، التي تستدعي وجود صناعة لحوم متقدمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالقارة من اللحوم والتصدير، كما أشار إلى أن كميات الأمطار والمياه في إفريقيا تفوق احتياجاتها، شريطة إدارتها واستخدامها بكفاءة، مؤكدا أن غياب الاستقرار والأمن يمثل العقبة الأكبر أمام جذب الاستثمارات.

وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار، محذرا من أن غياب ذلك يزيد من مخاطر الائتمان، مؤكدا أن استقرار أي دولة أفريقية يجب ألا يكون على حساب مصالح دولة أخرى.

وقال السيسي، إن التنمية في إفريقيا تواجه العديد من التحديات رغم جهود دول القارة، مشيرا إلى ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وارتفاع المخاطر، موضحا أن الرؤية المصرية للتنمية في إفريقيا ترتكز على المحاور الخمسة الآتية: دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية - تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي - دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي - تعزيز التجارة البينية الأفريقية - تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

المصدر: RT