أكاديمي ليبي: احتياطيات الغاز تمنح ليبيا فرصة لتخفيف أزمة الكهرباء ودعم الاقتصاد

ليبيا – قال الأكاديمي الليبي ناصر ذاوود إن ليبيا، المعروفة بامتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز، ليست دولة فقيرة بهذه الثروة، مشيرا إلى وجود تقديرات غير مؤكدة تفيد بأن الكميات قد تتجاوز تريليون متر مكعب.

فرصة لتقليص أزمة الكهرباء وتعزيز الإيرادات

وأوضح ذاوود، في تصريح خاص لوكالة 'سبوتنيك'، أن هذه الموارد تتيح فرصة حقيقية للاستفادة من الاكتشافات الحديثة، بما يسهم في تخفيف أزمة الكهرباء، وتقليل الاعتماد على استيراد الوقود، إلى جانب إمكانية التصدير وتعزيز العائدات، وهو ما قد ينعكس إيجابا على الإيرادات العامة ويدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.

الانقسام السياسي والتحديات الأمنية

وأشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الانقسام السياسي، إذ يؤدي وجود حكومتين إلى تعدد مراكز القرار، وما يرافق ذلك من صراع على إدارة العائدات.

كما لفت إلى أن الوضع الأمني غير المستقر أو المتذبذب يحد من قدرة ليبيا على جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الغاز، نظرا لما قد تواجهه من مخاطر تشغيلية واستثمارية.

ضعف استغلال الموارد الغازية

ورأى ذاوود أن ليبيا ركزت من الناحية الفنية، تاريخيا، على تطوير البنية التحتية لقطاع النفط أكثر من الغاز، ما أدى إلى امتلاك موارد غازية مهمة من دون استغلالها بالكفاءة المطلوبة، سواء في الإنتاج أو المعالجة أو التصدير.

واعتبر أن قطاع الغاز قد يشكل عنصرا مكملا للنفط وليس بديلا كاملا عنه، إذ يتميز النفط بسهولة إنتاجه وارتفاع عوائده، فضلا عن جاهزية بنيته التحتية للتصدير.

استثمارات كبيرة وفرص قائمة للتصدير إلى أوروبا

وبحسب ذاوود، فإن قطاع الغاز يتطلب استثمارات ضخمة ترتبط عادة بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج يستهلك محليا في توليد الكهرباء، التي تباع للمواطنين بأسعار مدعومة.

وأكد أن فرص التصدير إلى أوروبا تبقى قائمة، لا سيما مع وجود خط أنابيب فعلي يربط ليبيا بإيطاليا، ما يمنح البلاد ميزة تنافسية في هذا المجال.

الاستقرار السياسي شرط لتحويل الغاز إلى ركيزة اقتصادية

واختتم ذاوود بالتأكيد على أنه في حال تحقق الاستقرار السياسي، يمكن جذب استثمارات حقيقية إلى هذا القطاع، بما يمكن الغاز من أن يصبح ركيزة ثانية للاقتصاد الليبي إلى جانب النفط.