عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء الشغل بالقطاع الخاص، عن قلقها البالغ بشأن البلاغ الذي صدر عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وخاصة ما تضمنته فقرته الأخيرة من إشارات صريحة وموحية بممارسة أو تنظيم أو تقديم خدمات طبية مباشرة عبر منشآت وعيادات منسوبة للتعاضدية.

وأكدت الهيئات ضمن بلاغ مشترك توصل 'سيت أنفو'، به، أن ما ورد في بلاغ التعاضدية يُشكل خرقا خطيرًا وصريحا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65-00 التي تمنع منعا باتا التعاضديات من مزاولة أي نشاط يندرج ضمن تقديم العلاجات أو الخدمات الطبية، أو الحلول محل مهنيي الصحة تحت أي غطاء أو توصيف.

واعتبرت أن وصفته بـ'محاولة تسويق التعاضدية كفاعل علاجي مباشر، سواء عبر الصياغة الملتبسة أو عبر ممارسات ميدانية'، يُعد تجاوزا غير مشروع للاختصاصات، وضربًا لاستقلالية القرار الطبي، وإخلالا سافرًا بمبدأ الفصل بين الممول ومقدم العلاج، وتهديدًا مباشرًا لتوازن المنظومة الصحية والمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة.

وحذرت الهيئات ذاتها من أن هذا الانزلاق الخطير إن تم التطبيع معه، سيحول التعاضديات إلى فاعل خارج القانون يجمع بين التمويل والتوجيه، وتقديم العلاج، بما يفتح الباب أمام تضارب المصالح واستغلال موقع القوة على حساب الأطباء والمرضى على حد سواء.

وطالبت بسحب أو تصحيح الصياغات التي توحي بممارسة التعاضدية لأعمال علاجية مباشرة، محملة المسؤولية القانونية الكاملة لكل جهة تتغاضى أو تبرر أو تسمح بهذا الخرق، منبهة إلى أن الاستمرار في هذا النهج سيقابل بكافة الأشكال النضالية والقانونية المتاحة، بما فيها اللجوء إلى القضاء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية