كشفت دراسة حديثة صادرة عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، أن المغرب يعرف تراجعا “تاريخيا” في معدلات المواليد، قد يستمر بشكل مستقر على المدى الطويل، في مؤشر ديمغرافي لافت يعكس تحولات عميقة في البنية السكانية.

وأوضحت الدراسة أن هذا التراجع من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة الشيخوخة السكانية بالمغرب خلال السنوات المقبلة، إلى جانب إبطاء نمو عدد السكان، ما قد ينعكس على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.

وأضافت الدراسة أن هذا التحول الديمغرافي في المغرب يرتبط بعدة عوامل، من بينها ارتفاع مستوى التعليم، وتغير أنماط العيش، وتأخر سن الزواج، إلى جانب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأسر المغربية خلال السنوات الأخيرة.

ونبه المعهد الفرنسي إلى أن استمرار هذا المنحى دون سياسات مرافقة قد يفرض تحديات على سوق الشغل وأنظمة التقاعد والخدمات الاجتماعية، في ظل تزايد نسبة كبار السن مقارنة بالفئات الشابة.

كما أشار إلى أن هذا الاتجاه لا يقتصر على المغرب فقط، بل ينسجم مع تحولات ديمغرافية أوسع تشهدها عدة دول صاعدة، غير أن وتيرته في المغرب تبدو أكثر وضوحا خلال الفترة الأخيرة، وفق ما خلصت إليه الدراسة.

واستنتجت الدراسة أن بلدان المغرب العربي تشهد اتجاها متزايدا نحو الشيخوخة السكانية، حيث سجلت تونس تراجعا واضحا في نسبة من هم دون سن العشرين، مقابل ارتفاع نسبة من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق من 8 في المائة سنة 1997 إلى 17 في المائة سنة 2024.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن وتيرة الشيخوخة تبدو أكثر اعتدالا في الجزائر، التي بلغت فيها نسبة الفئة العمرية 60 عاما فما فوق حوالي 10,5 في المائة سنة 2023، وفي المغرب الذي سجل 13,8 في المائة سنة 2024، غير أنها توقعت أن تتسارع هذه الوتيرة بشكل تلقائي خلال السنوات المقبلة، مع استمرار تراجع معدلات الخصوبة في المنطقة.