اضطرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، إلى تأجيل جلسة محاكمة الوزير السابق والرئيس السابق لمجلس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، رفقة عدد من المتابعين في الملف نفسه، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تبين لهيئة الحكم أن المعني بالأمر يعاني من وعكة صحية حادة حالت دون قدرته على متابعة أطوار الجلسة بشكل طبيعي.

وقررت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، إرجاء النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، استجابة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع مبديع، التي أوضحت أن موكلها تعرض خلال الأيام الأخيرة إلى نزلة برد قوية أثناء تواجده بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، مما انعكس بشكل واضح على حالته الصحية.

وخلال الجلسة، لوحظ أن البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية بدا في وضع صحي غير مريح، حيث حضر إلى قاعة المحكمة بملامح شاحبة، ما أثار انتباه الحاضرين ودفع هيئة الدفاع إلى المطالبة بتأجيل الجلسة إلى حين تحسن حالته الصحية. واستجابت هيئة الحكم لملتمس الدفاع، معتبرة أن الحالة الصحية للمتهم الرئيسي لا تسمح بمواصلة المناقشة في الوقت الراهن، لتقرر تأجيل الجلسة لمدة أسبوع واحد.

وقال إبراهيم أموسي، عضو هيئة دفاع الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع، إن موكله يعاني من وعكة صحية حادة، موضحا أن حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة أطوار المحاكمة في الوقت الراهن.

وأوضح أموسي، خلال مداخلته أمام هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، أن مبديع 'أصيب بنزلة برد حادة أثناء تواجده بسجن عكاشة، ما أثر على وضعه الصحي العام'، مشيرا إلى أنه رغم ذلك أصرّ على الحضور إلى الجلسة 'احتراما لحرمة المحكمة وهيئتها الموقرة، وتقديرا منه لسير العدالة'.

وأكد المحامي أن حضور موكله إلى الجلسة، رغم وضعه الصحي المتدهور، يعكس مدى التزامه بمسار المحاكمة ورغبته في تبيان الحقيقة أمام القضاء، إلا أن حالته الحالية تستوجب تمكينه من فترة راحة واستشفاء مناسبة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل لائق.

وفي هذا السياق، التمس عضو هيئة الدفاع من المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة لمدة أسبوعين، مبررا ذلك بضرورة منح موكله مهلة زمنية للتعافي من العارض الصحي الذي ألم به خلال الأيام الماضية، حتى يتسنى له المثول أمام العدالة في ظروف صحية طبيعية تضمن شروط المحاكمة العادلة.

وتندرج هذه الجلسة في إطار المتابعة القضائية التي يواجهها محمد مبديع وعدد من الموظفين والمقاولين، بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد أموال عمومية'، و'استغلال النفوذ'، و'التزوير في وثائق رسمية'.

ويعتبر محمد مبديع من أحد أبرز الأسماء السياسية التي شغلت مناصب وزارية وانتدابية لسنوات طويلة.