في قلب نقاش عمومي واسع، يجد مشروع استثماري ضخم بجماعة القليعة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إنزكان آيت ملول، نفسه في مواجهة مباشرة مع سلسلة من التساؤلات والادعاءات التي طالت شرعيته القانونية وسلامته التقنية.

وأمام هذا الجدل، خرجت الجهة المالكة للمشروع عن صمتها، مقدمة رواية مضادة لا تستند إلى مجرد النفي، بل إلى مسار إداري وتقني موثق، في محاولة لنقل النقاش من فضاء التكهنات إلى أرضية الحقائق المادية.

الاختصاص الترابي: الوثيقة تفصل في نزاع الموقع

كانت أولى نقاط الخلاف وأكثرها تأثيراً هي تلك المتعلقة بالوعاء العقاري للمشروع المطل على الطريق الوطنية رقم 1؛ فبينما أشارت معلومات متداولة إلى أن المشروع الذي هو عبارة عن محطة لتزويد المركبات بالوقود ومواد التشحيم، شُيدت جزئياً أو كلياً خارج النفوذ الترابي للقليعة، تضع الرواية الرسمية للمستثمر حداً لهذا اللبس.

وتؤكد الجهة المالكة، استناداً إلى وثائق رسمية، اطلع عليها موقع 'سيت أنفو'، تشمل رخصة البناء والشهادة العقارية، أن المشروع يقع بالكامل داخل تراب جماعة القليعة، ما يجعل كافة التراخيص الممنوحة له سليمة من الناحية القانونية، ويضع حداً لأي ادعاء يتعلق بتجاوز الاختصاص الترابي.

قناة الماء الحيوية: الخبرة التقنية تحسم المخاوف

القضية، التي تنتقل إلى بعدها الأكثر حساسية واستراتيجية، والمتمثل في علاقة المشروع بقناة رئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب (أنبوب DN1600)، كانت قد أثارت مخاوف حول تشييد المحطة فوق هذه القناة، بما يمثله ذلك من خطر محتمل على الأمن المائي، بيد أنها تجد إجابة مفصلة في الملف التقني الذي قدمته الجهة المالكة.

وفي هذا الصدد، توضح الرواية أن المشروع ليس مقاماً فوق القناة، بل هو محاذٍ لها، وأن هذه المحاذاة خضعت لمسطرة تقنية صارمة. وتكشف الوثائق أن دراسة تقنية مفصلة لحماية القناة حظيت بمصادقة المكتب الوطني للماء والكهرباء، بصفته المسؤول المباشر والجهة الخبيرة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم عقد اجتماع رسمي بتاريخ 30 غشت 2024، ضم كافة الأطراف المعنية، والذي خلص بشكل واضح إلى مطابقة المشروع للمعايير التقنية وعدم وجود أي خطر على المنشأة المائية. وتضيف الرواية أن أشغال حماية القناة، المتفق عليها مع المكتب الوطني، قد تم إنجازها بالكامل وتوثيق نهايتها في محضر رسمي بتاريخ 14 نونبر 2024، ما يحول الأمر من ادعاء إلى واقع تقني موثق ومحسوم.

من الجدل إلى الحقائق

والظاهر أن ملف المشروع المذكور، يتحول من مجرد قضية محلية إلى حالة نموذجية تكشف عن تحديات الاستثمار في المنطقة.

وترى مصادر محلية أن تقديم الجهة المالكة لمسار إداري وتقني متكامل، مدعوم بالتواريخ والمحاضر وموافقات المؤسسات العمومية المختصة، لا يهدف فقط إلى الدفاع عن مشروع بعينه، بل يطرح سؤالاً أعمق حول ضرورة إخضاع النقاش العمومي لمنطق التدقيق والعودة إلى المصادر الرسمية والخبرة التقنية، باعتبارها الفيصل في القضايا التي تتجاوز الانطباعات العامة لتلامس حقائق قانونية وتقنية معقدة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية