عُمان – مباشر: أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية تحقيق منصة استثمر في عُمان تقدماً في استقطاب الاستثمارات، حيث نجحت في توطين 44 مشروعاً دخلت حيز التنفيذ الفعلي، ضمن جهود تعزيز مسار التنويع الاقتصادي.

وأوضحت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار ابتسام بنت أحمد الفروجي، أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان شهد نمواً خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عُماني.

وأضافت الفروجي؛ وفق كالة الأنباء العُمانية، أن القطاع الصناعي يتصدر محركات التنويع الاقتصادي، مع ارتفاع مساهمته الاستثمارية من 6 بالمائة إلى 9.5 بالمائة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، إلى جانب الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية.

وبيّنت الفروجي، أن منصة استثمر في عُمان تعاملت مع 96 طلباً استثمارياً، وأسفرت جهودها عن إدخال 44 مشروعاً إلى التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعاً جديداً على السوق المحلية، إضافة إلى معالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات استراتيجية وإعادة تفعيلها.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن مشروع إنتاج البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار يمثل مشروعاً استراتيجياً، من شأنه دعم موقع سلطنة عُمان عالمياً في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في جذب مشاريع مكملة ضمن سلاسل القيمة، من بينها مشروع جي إي سولار لتصنيع الألواح الشمسية.

وأوضحت الفروجي، أن هذه المشاريع يُتوقع أن تسهم في تعزيز الصادرات ودعم الميزان التجاري بعائدات لا تقل عن 1 مليار ريال عُماني سنوياً.

وأكدت أن خطة الترويج للاستثمار شملت استهداف 15 سوقاً دولياً وعقد لقاءات مع 260 شركة عالمية؛ ما أسفر عن التزام بالاستثمار في 12 مشروعاً استراتيجياً، مع التوجه لتكثيف الجهود الترويجية ميدانياً خلال الفترة المقبلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

كما لفتت الفروجي، إلى التطور الذي شهدته البيئة التشريعية، من خلال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة؛ بما يعزز ثقة المستثمرين عبر تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً.

وأشارت إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يسهم في دعم بيئة استثمارية مرنة؛ بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتنمية الاقتصاد الوطني.