أعلنت الحكومة عن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل تدريجيا، وذلك ابتداءا من السنة المقبلة.

وحسب التعديلات التي تم القيام بها، سيتم تخفيض 50% اعتبارا من يناير 2025، وصولا إلى الإعفاء الكلي اعتبارا من يناير 2026.

في هذا السياق، صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، على التعديلات المتعلقة بهذا الإجراء بصيغة مشتركة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بناء على مقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات.

وأعربت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن ارتياحها لهذا القرار الذي يأتي في وقت حساس، حيث يشكل دعما ملموسا لمعاشات المتقاعدين ويساهم في تخفيف العبء الضريبي عليهم.

وأكدت المنظمة، على أهمية اتخاذ إجراءات إضافية تضمن زيادة مستدامة في معاشات المتقاعدين، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك عبر تطبيق نسب الزيادات التي يتم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة لفئة النشطاء.

ودعت المنظمة إلى المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، بما يساهم في ضمان حياة كريمة للمتقاعدين ويعكس التقدير الحقيقي لما قدموه للوطن طيلة مسيرتهم العملية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية