10 مايو، 2025

بغداد/المسلة يدخل البرلمان العراقي عطلته التشريعية مثقلاً بفشل مزمن، لا يملك حتى ترف الادعاء بأنه عطّل نفسه بعد إنجاز ما، بل غادر جلساته شبه الخاوية إلى استراحة طويلة، دون أن يمرر القوانين المتراكمة أو يعيد الاعتبار لوظيفته الرقابية، في وقت تترنح فيه الدولة تحت أعباء الفساد والتعطيل واللايقين.

وتتراكم أكثر من 130 مسودة قانون في أدراج مجلس النواب، منها ما هو مكتمل الصياغة، جاهز للنقاش والتصويت، لكنه متروك لأسباب سياسية بحتة. ويقرّ نواب بأن 40 مشروعاً منها كان بالإمكان تمريرها لولا الخلافات الداخلية واستخدام النصاب كسلاح لتعطيل الإرادة التشريعية. ويعترف النائب أمير المعموري بأن المجلس لم ينجز سوى استجوابين فقط في كامل دورته، مقابل سبع استجوابات بقيت مجمدة في ملفات حزبية مغلقة.

ويستمر غياب عدد كبير من النواب عن الحضور، بل ويجهل بعض زملائهم أسماءهم، في صورة كاشفة عن عمق الخلل داخل مؤسسة تمثيلية يُفترض بها أن تكون مرآة للناس، لكنها تحولت إلى مرآة معتمة لا تعكس شيئاً سوى عجزها. وتُصرف رواتب ومخصصات ضخمة لهؤلاء الغائبين، ما يجعل الاتهام بـ'خيانة اليمين الدستوري' الذي أطلقه المعموري غير مبالغ فيه.

وتؤكد التصريحات المتقاطعة من داخل المجلس وخارجه أن القوى الكبرى هي التي عطلت النصاب، ليس لغياب فني أو تقني، بل لإرادة متعمدة في عرقلة كل ما لا يخدم مصالحها المباشرة.

ويقر النائب جواد اليساري بأن الجلسات كانت تُفشل عمداً، وأن القوانين 'الجدلية' التي يُفترض أن تحل إشكالات الناس كانت السبب الرئيس في توقف الجلسات.

وتتراجع هيبة المؤسسة التشريعية إلى حدود غير مسبوقة، مع دخولها عطلتها التشريعية، وسط ترجيحات بأن الغياب سيتواصل حتى ما بعد الانتخابات المقبلة.

ويؤكد عضو القوى المدنية علي العبودي بأن البرلمان سيظل في 'غيبوبة تشريعية'، لأن الاستعدادات للانتخابات ستستهلك ما تبقى من وقته،

وتدفع بالقوانين إلى مؤخرة الاهتمام، وتُبقي البرلمان بلا عمل حتى إشعار آخر.

وتتحول الدورة البرلمانية الحالية إلى واحدة من أكثر الدورات إحباطاً، ليس فقط بسبب التعطيل، بل بسبب القبول به كأمر واقع، وعدم وجود محاسبة واضحة للنواب المتغيبين أو للقوى التي عطّلت الجلسات.

وتبقى الميزانية التشغيلية للبرلمان، ورواتب أعضائه، قائمة وتصرف بانتظام، رغم أن المجلس لم يحقق الحد الأدنى من مهامه.

About Post Author

moh moh

See author's posts