قال المصطفى الرميد، الوزير السابق للعدل والحريات، والوزير المكلف بحقوق الانسان، 'إن العفو الذي يصدره الملك لا يجب أن يفسر في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيء'.

وزاد 'الرميد' في مقال رأي نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك 'أن الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة'.

واعتبر المتحدث 'أن الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم ،أن يقابله بالشكر والامتنان'، لأن 'من لايشكر الناس لايشكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم'، على حد تعبيره، وتابع بقوله 'ولا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه، وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف'.

وسجل المسؤول الحكومي السابق 'أن العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة'.

أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك،يضيف الرميد فـ 'إنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها وراءه على من سواه'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية