تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلساتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'إسكوبار الصحراء'، والتي يتابع فيها عدد من المتهمين، من بينهم القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب آخرين.

وخلال جلسة الاستماع، وجّه الوكيل العام للملك سلسلة من الأسئلة إلى المتهم سعيد الناصيري، تمحورت حول تاريخ وظروف تملكه لفيلا بمنطقة كاليفورنيا بالدار البيضاء،حيث ردّ الناصيري بأن تاريخ التملك، وفق العقد الرسمي، يعود إلى 14 يوليوز 2019.

لكن الوكيل العام عاد ليسأل عن تاريخ الاتفاق الشفهي الذي تم بين الناصيري والمير بلقاسم، المالك السابق للعقار، ليجيبه الناصيري أن الاتفاق تم أواخر سنة 2017 داخل النادي، حيث تم التفاوض بين الطرفين، وقام المير بلقاسم بتسليمه مفتاح الفيلا بحضور عدة شهود، من بينهم الغازي، مدير نادي الوداد، والكاتبة مها، التي تولّت تحرير الاتفاق، كما تم تسليمه وثائق الماء والكهرباء مقابل مبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم، سُلم أمام الحاضرين.

وطلبت النيابة العامة من كاتب الضبط تلاوة ما ورد في أقوال الناصيري بخصوص تاريخ ولوجه الفيلا، قبل أن تطرح عليه سؤالًا إضافيًا حول من كان بداخلها، وما إذا كانت تتوفر على الماء والكهرباء آنذاك، ليردّ الناصيري أن الفيلا كانت في حيازة المير بلقاسم، ولم تكن تتوفر على خدمات الماء والكهرباء، وأن هذا الأخير منح شركة 'برادو' الموافقة على استعمالها سنة 2017.

وشهدت القاعة توترًا كبيرًا بعد احتجاج هيئة دفاع الناصيري على ما اعتبروه تكرارًا لنفس الأسئلة من طرف النيابة العامة، مؤكدين أن موكلهم سبق وأن أجاب عنها خلال الجلسات السابقة، حيث اعتبر الدفاع أن إعادة طرح نفس الأسئلة 'يحمل نية مبيتة'.

ورداً على الاعتراض، تدخلت هيئة المحكمة مؤكدة أن 'احترام المحكمة يقتضي عدم رفع الصوت'، لتضيف متسائلة: 'واش خفتو المحكمة توصل للحقيقة؟'، وهو ما أثار غضب هيئة الدفاع، التي ردت قائلة: 'نحن لا نخاف من الوصول إلى الحقيقة، لكننا نرفض مخاطبة الدفاع بأسلوب غير لائق'.

وذكّرت هيئة الدفاع المحكمة بالمنشور الملكي الذي يلزم المؤسسات القضائية باعتماد صفة 'الأستاذ' عند مخاطبة هيئة الدفاع، مستنكرين ما صدر عن النيابة العامة من تعبيرات غير مناسبة، حسب تعبيرهم،' اسمع السي الدفاع'.

وعلى وقع هذا التوتر، قررت المحكمة رفع الجلسة إلى موعد لاحق.