أبدى وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، تخوفه من التداعيات الجانبية المحتملة لقرار الحكومة القاضي برفع معاش الأرملة إلى مستوى الاستفادة من كامل المعاش الذي كان يتقاضاه زوجها المتوفى، مقترحا عدم إسقاط هذا الحق في حالة زواج الأرملة مرة أخرى.

ونبّه الرميد في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، إلى ضرورة استحضار الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبعض الإجراءات والقرارات الحكومية، التي قد تبدو في ظاهرها إيجابية ومفيدة، لكنها قد تفضي في المقابل، إلى نتائج سلبية غير محسوبة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن عددا كبيرا من الأرامل اللواتي سيستفدن من المعاش كاملا قد يجدن صعوبة في التخلي عنه مقابل الارتباط بزواج جديد، وهو ما قد يدفع بعضهن إلى مواصلة حياتهن دون زواج بعد وفاة أزواجهن، رغم ما يترتب عن ذلك من حرمان من حقهن في إعادة بناء حياتهن الأسرية، أو اللجوء إلى الزواج دون عقد رسمي، أو السقوط في ممارسات منحرفة.

ودعا الرميد إلى استحضار التحديات الديمغرافية التي تواجه المغرب، والتي كشفت عنها نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مشيرا إلى تراجع معدل الولادات والخصوبة إلى 1.97 طفل لكل امرأة، بعدما أصبح دون عتبة الإحلال الديمغرافي المحددة عالميا في 2.1، معتبرا أن هذا التراجع ينذر بعواقب وخيمة على التوازن الديمغرافي للبلاد.

وشدد وزير العدل الأسبق على ضرورة تشجيع الزواج، معتبرا أن قرار تخصيص دعم بقيمة خمسة آلاف درهم لهذا الغرض يظل ذا قيمة معنوية بالأساس، ولا يتجاوز ذلك، محذرا من اعتماد أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى العزوف عن الزواج، وداعيا إلى تفاديه أو تعديله بما يضمن الحفاظ على التوازن الديمغرافي للمملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية