رحبت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بالخطوات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لإخلاء العاصمة طرابلس من كافة التشكيلات والمظاهر المسلحة.

وأكدت الوزارة، في بيان نشر عبر منصة حكومتنا، أنها تؤيد الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة داخل العاصمة، مشيرة إلى أن تشكيل لجان أمنية وعسكرية وحقوقية يُعد خطوة عملية وجادة نحو تنظيم العمل الأمني وضمان الامتثال للقانون، ما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

وشددت وزارة الدفاع على التزامها التام بتطبيق الخطة المقررة، والتي تهدف إلى إنهاء جميع التمركزات الخارجة عن مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الأجهزة النظامية في حماية الأمن العام، معتبرة أن هذه الإجراءات تُمثل استجابة واقعية لتطلعات الليبيين نحو إنهاء الفوضى وبناء مؤسسات قائمة على أسس مهنية وقانونية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، في أعقاب اتفاق أُبرم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن إعادة هيكلة الوضع الأمني في العاصمة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية والساحل الغربي، فيما يتولى رئاسة اللجنة المنفي أو من ينيبه، على أن يُعيّن مقرر بقرار من الرئيس.

وبحسب القرار، تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ خطة شاملة لترتيب الوضع الأمني والعسكري في طرابلس، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة النظامية من أداء مهامها في بيئة مستقرة، وترسيخ سيادة الدولة وتكريس القانون.

المصدر: RT