اعتبر الائتلاف المدني من أجل الجبل، أن الدعوة الملكية في الخطاب الأخير والمتمثلة في إعادة النظر في سياسات تنمية المناطق الجبلية والواحات، باعتبارها مجالات حيوية ما زالت تعاني التفاوتات والهشاشة، تشكل إطارا سياسيا ملزما لكل الفاعلين، لكنها تحتاج إلى مضامين تشريعية وتنفيذية واضحة تضمن استمراريتها وفعاليتها.

ودعا الائتلاف ضمن بلاغ توصل 'سيت أنفو' به، البرلمان والحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكل القوى الحية، من أجل تأسيس إطار قانوني ملزم للعدالة المجالية في الجبال، مطالبا بـإقرار إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية، يعرف المجال الجبلي بدقة، ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع إنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة.

وحث الائتلاف على تحويل العدالة المجالية إلى فعل اجتماعي وإنساني ملموس، مشيرا إلى أن العدالة المجالية لا تتحقق من خلال توزيع المشاريع فقط، بل عبر توزيع السلطة والفرص وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، داعيا إلى منهجية تشاركية حقيقية في إعداد البرامج التنموية الجديدة، تضمن حضور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشباب، وتستند إلى تشخيص ميداني واقعي بدل المقاربات المركزية الجاهزة.

وأكد على استعادة الثقة والمصالحة مع المجالات الهشة إن استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع تمر عبر الإنصات الجاد والتجاوب المسؤول مع المطالب الاجتماعية والشبابية الراهنة، التي تعبر عن أزمة عميقة في توزيع الفرص والكرامة.

وشدد على أن الإنصاف لن يتحقق دون معالجة الملفات العالقة التي لا تزال تثقل ذاكرة هذه المناطق، ودون إجراءات تتوخى جبر ضرر المجالات المهمشة وساكنتها وفي مقدمة هذه الخطوات إطلاق سراح معتقلي حراك جبال الريف وكل المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية سلمية، وإنصاف ضحايا زلزال الأطلس الكبير عبر مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار التي لم تشمل جميع المتضررين ولم تحقق بعد العدالة والكرامة المنشودة، ولم تحقق المبادئ التي جاءت في التوجيهات الملكية غداة الزلزال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية