أعلن عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون العام والعلوم السياسية، خلال اجتماعهم بمدينة العيون يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 أبريل، عن تأسيس الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية.

ووفق بلاغ توصلت به جريدة 'العمق المغربي' من المؤسسين، فيراد للأكاديمية أن تكون إطارا جامعيا علميا مستقلا يُعنى بالفكر والنقاش والدراسة والتحليل والاقتراح والترافع حول القضايا الدستورية والسياسية، وإعداد أوراق تقدير موقف وأوراق تنبيه سياسي ودستوري وسياسي، وأوراق سياسات ورصد وتقديم تقارير دورية وإعداد لقاءات وطنية.

وتجمع هذه الأكاديمية باحثين من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من تخصصات القانون الدستوري وعلم السياسة والعلاقات الدولية والسياسات العمومية والاقتصاد السياسي، من جامعات محمد الخامس، والحسن الثاني، والقاضي عياض، وشعيب الدكالي.

وضم الفريق التنفيذي للأكاديمية كل من أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيسًا، وكل من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، محمد الغالي، وأستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني عمر الشرقاوي، كنائبين للرئيس.

كما ضم الفريق التنفيذي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي محمد الزهراوي كاتبًا عامًا، ومحمد لوليد أمينًا للمال، وكل من أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية سعيد خمري، وعميد كلية الحقوق أكدال جواد النوحي، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض عبد الفتاح بلعمشي، وأستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال كمال هشومي.

ويأتي تأسيس الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية، تزامنا مع فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمنتدى التحليل الاستراتيجي لشؤون الأطلسي الذي تحتضنه مدن العيون والسمارة وبوجدور، أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري، والذي يشارك فيه الأساتذة المؤسسون.