في تصريح علني هو الأول من نوعه بهذا المستوى منذ اندلاع الحرب، طالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، ما وصفها بـ”حكومة التأسيس” التابعة لقوات الدعم السريع، بإعادة الممتلكات المنهوبة من المواطنين في العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لتلك المنهوبات تُقدّر بنحو 15 مليار دولار. وجاءت مطالبة المهدي عبر منشور نشره على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، حيث اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات نهب واسعة خلال هجماتها العسكرية على تلك المناطق، شملت أموالًا ومجوهرات من منازل المواطنين، إلى جانب مقتنيات من بنوك العاصمة.

ممتلكات منهوبة

بحسب ما ورد في منشور المهدي، فإن المنهوبات التي استولت عليها قوات الدعم السريع لا تقتصر على الأموال والمجوهرات، بل تشمل أيضًا سيارات خاصة، وماكينات صناعية، ومعدات زراعية، وسلع تجارية. وأوضح أن هذه الممتلكات نُقلت من الخرطوم وسنار والجزيرة ومناطق أخرى إلى إقليم دارفور، وتحديدًا إلى مدن مثل نيالا والجنينة، التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. وأكد أن تتبع هذه المنقولات ليس بالأمر المعقد، وأنه يمكن استعادتها وإعادتها إلى أصحابها إذا توفرت الإرادة السياسية والآليات القانونية اللازمة. المهدي شدد على أن أي نقاش حول القضايا الوطنية يجب أن يسبقه رد الحقوق إلى أصحابها، معتبرًا أن استرداد المسروقات يمثل شرطًا أخلاقيًا وسياسيًا لا يمكن تجاوزه.

شهادات محلية

في السياق ذاته، أفاد مواطنون من الخرطوم بأن قوات الدعم السريع اقتحمت منازلهم في الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب، وأجبرتهم على تسليم ممتلكاتهم تحت التهديد، بما في ذلك السيارات والأموال والذهب. هذه الشهادات تعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في المناطق الحضرية، وتسلط الضوء على نمط من السلوك الميداني الذي اتسم بالاستيلاء المنظم على الممتلكات الخاصة والعامة. وتُظهر هذه الوقائع أن عمليات النهب لم تكن عشوائية، بل اتخذت طابعًا ممنهجًا في بعض المناطق، ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية مساءلة الجهات المتورطة، واستعادة ما تم الاستيلاء عليه.

بلاغات رسمية

وفقًا لتقديرات وزارة الداخلية السودانية، فقد تلقت السلطات أكثر من 150 ألف بلاغ رسمي يتعلق بفقدان سيارات تعود ملكيتها لمواطنين، وذلك خلال الأشهر الأولى من الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2023. هذا الرقم يعكس حجم الخسائر التي تكبدها السكان المدنيون، ويشير إلى أن عمليات النهب كانت واسعة النطاق، وشملت فئات متعددة من الممتلكات. كما أن هذه البلاغات تشكل قاعدة بيانات مهمة يمكن أن تُستخدم في عمليات التتبع والاسترداد، إذا ما تم تفعيل آليات التعاون القضائي والأمني بين الجهات المعنية داخل السودان وخارجه.

استرداد خارجي

في تطور لافت، أعادت دولة تشاد خلال الشهرين الماضيين نحو 30 سيارة جديدة من طراز الدفع الرباعي إلى السفارة السودانية في العاصمة أنجمينا، بعد أن وصلت إلى أراضيها عبر إقليم دارفور، بواسطة عناصر يُعتقد أنها كانت تعمل ضمن صفوف قوات الدعم السريع. هذه الخطوة تمثل سابقة في التعاون الإقليمي لاسترداد الممتلكات المنهوبة، وتفتح الباب أمام إمكانية توسيع هذا النوع من التنسيق مع دول الجوار، خاصة في ظل وجود مؤشرات على انتقال ممتلكات سودانية إلى خارج الحدود عبر شبكات غير رسمية. ويُنظر إلى هذه العملية باعتبارها نموذجًا يمكن البناء عليه في جهود أوسع لاستعادة الحقوق المنهوبة، وتعزيز المساءلة في مرحلة ما بعد النزاع.