14 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة:

أبرز ما تحدّث عنه محمد السوداني، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، خلال جلسة حوارية عند افتتاح مركز الفراتين للدراسات والبحوث الاستراتيجية:

1. تتمثل مصادر قوة العراق في موارده البشرية والطبيعية، وفي توافر الإرادة والرؤية والخطط الواضحة والإدارة الكفؤة، بما يمكّن الحكومات من إنجاز المشاريع التنموية والخدمية والعمرانية.

2. التحديات التي تواجه الدولة العراقية ذات طبيعة وجودية، وتمسّ السياسة والاقتصاد والإدارة وبنية الدولة، ومواجهتها تتطلب عملًا مؤسسيًا بعيدًا عن الاجتهادات الفردية والتوافقات الظرفية والعائلية.

3. القرار في النظام النيابي ليس فرديًا، بل هو نتاج تفاعل أطراف متعددة؛ فالأغلبية السياسية المستقرة تختصر الوقت وتساعد على تنفيذ البرامج، فيما تؤدي التوافقات الهشة والمصالح الجزئية إلى تعطيل القرارات والإصلاحات.

4. التداول السلمي للسلطة واحترام إرادة الشعب أساس الثقة بين المجتمع والعملية السياسية، وتجاهل موقف الغالبية الناخبة يقود إلى ترتيبات سياسية هشة تنعكس على أداء الدولة وقراراتها العامة.

5. الوضع الأمني في العراق في أفضل حالاته، وتنظيم داعش لم يعد يمثل تهديدًا لأمن الدولة، وقد تحوّلت عناصره إلى مجاميع منفردة تلاحقها الأجهزة الأمنية. ومن الأدلة على ذلك أن المخدرات أصبحت من أبرز التحديات الأمنية، لا الإرهاب، مع انخفاض الجرائم الجنائية بنسبة تتراوح بين 45 و50 في المئة.

6. العراق متمسك بمواقفه المبدئية، لكنه لن يكون منطلقًا للاعتداء على دول الجوار أو جزءًا من الصراعات الإقليمية. وسياستنا الخارجية قائمة على المصلحة العليا للعراق والعراقيين، وعلى التوازن في العلاقات مع دول الجوار والدول العربية والأوروبية.

7. موقع العراق الجغرافي يمنحه فرصة لإقامة شراكات اقتصادية مع دول الجوار، ومشروع طريق التنمية، الذي يربط بين ميناء الفاو والحدود التركية، من شأنه تعزيز المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

8. تنويع الاقتصاد والاستثمار الأمثل للثروتين النفطية والغازية من أولوياتنا الأساسية، وقد وصل العراق إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي بالمشتقات النفطية، ويستهدف إيقاف حرق الغاز مطلع عام 2028.

9. الإصلاحات الاقتصادية قد تتضمن قرارات صعبة أو مؤلمة مؤقتًا، لكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار والاستدامة. وعلى القوى السياسية توفير غطاء وتوافق وطنيين لها، وعدم استثمار ردود الفعل الشعبية وتوجيهها ضد الحكومة أو تعطيل القرارات الإصلاحية.

10. حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة استحقاق وطني، وليس مطلبًا خارجيًا، ولا سيما بعد التفاهم على إنهاء مهمة التحالف الدولي. ولا مبرر لحمل السلاح خارج نطاق الدولة؛ لما يمثله ذلك من مساس بقرار السلم والحرب. والحوارات مع الفصائل السياسية والمسلحة لم تُظهر رفضًا مطلقًا لمبدأ تنظيم السلاح، فيما يتعلق الخلاف بالتوقيت وبعض تفاصيل السيادة. والعمل جارٍ على إعداد خريطة طريق تتضمن مراحل وجداول زمنية لإنجاز هذا الملف وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية المختصة.

11. يمثل تطوير منهج الاستشراف والتخطيط المؤسسي وإعداد السيناريوهات الطريق الأفضل للاستعداد للتحديات قبل وقوعها، بدلًا من إبقاء الدولة رهينة القرارات الفردية والتوافقات الآنية.

12. العراق يمتلك فرصة حقيقية للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا وازدهارًا وتماسكًا، استنادًا إلى قدرات شعبه وموارده، بشرط توافر خطة واضحة وأولويات محددة وإرادة في التنفيذ واتخاذ القرار.

13. نثمّن دور الإعلاميين والمهنيين في ممارسة النقد البنّاء، على الرغم من حملات التشويه والتزييف والتضخيم والتخوين التي واجهتها حكومتنا. وتُعدّ حرية الرأي والتعبير من مكتسبات العملية السياسية، على أن تُمارس على نحو يحترم حريات الآخرين ويسهم في بناء الدولة، وأن يكون الإعلام عونًا للدولة لا للأشخاص.

14. نوجّه التحية إلى أبناء شعبنا العراقي، ونحثّهم على مزيد من التماسك والوحدة والقوة، وعدم الالتفات إلى الأصوات المثيرة للفتنة الطائفية والكراهية؛ فوحدة العراقيين كانت عاملًا أساسيًا في دحر داعش، وهي ضرورة لبناء الدولة.

About Post Author

Admin

See author's posts